۲- مدرک دکترای آقای دکتر علی کردان ...
الف- جعلی است.
ب- پول بالاش رفته.
ج- تقلبی است.
د- کاملاً واقعی است و جای هیچ گونه شک و شبهه‌ای در صحت آن وجود ندارد.

۳- مدرک آقای دکترای آقای دکتر علی کردان را ... صادر کرده است
الف- دانشگاه هاوایی
ب- یک مؤسسه دیگر مثل دانشگاه هاوایی
ج- یک باند جعل مدرک
د- دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد

۴- چرا دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد به آقای دکتر علی کردان، دکترای افتخاری داده است؟
الف- چون ایشان به این مدرک نیاز داشته است.
ب- چون می‌خواسته به بقیه دانشکده‌های دانشگاه آکسفورد رودست بزند.
ج- چون می‌خواسته به دانشکده حقوق بقیه دانشگاه‌های جهان از جمله هاروارد، کمبریج و امام حسین رودست بزند.
د- چون ایشان شخصیت برجسته‌ای در دنیای حقوق است.

۵- اصولاً حقوق‌دانان افراد دقیقی هستند و در انتخاب کلمات بسیار وسواس به خرج می‌دهند. علت وجود غلط‌های نگارشی و تایپی در مدرک دکترای آقای دکتر علی کردان چیست؟
الف- چون حقوق‌دانان دانشگاه آکسفورد، آدم‌های دقیقی نیستند.
ب- چون این انگلیسی‌ها، اصلاً انگلیسی نوشتن بلد نیستند.
ج- چون این مدرک را حتی یک دور هم نخوانده‌اند.
د- اشتباه در نگارش و حروف‌چینی، امری طبیعی است و آدمی هم جایزالخطاست.

۶- رساله دکترای آقای دکتر علی کردان در مورد چیست؟
الف- اداره معاونت مالی سازمان صدا و سیما
ب- ساز و کارهای ایجاد نظامی جدید در حقوق بین‌الملل
ج- انرژی هسته‌ای، حق مسلم ماست.
د- تعلیم و تربیت در اسلام

۷- مدرک دکترای آقای دکتر علی کردان را چه کسی صادر کرده است؟
الف- یک شخص موهوم به نام استیفن پرینگل
ب- آقای دکتر علی کردان
ج- آقای دکتر غلامحسین الهام
د- دکتر پروفسور پی.ای.برایانت، دکتر پروفسور ادموند رولز و دکتر پروفسور آلن کاوی

۸- چرا دکترای حقوق اساسی دانشگاه آکسفورد را یک متخصص روان‌شناسی و عصب‌شناسی صادر کرده است؟
الف- چون آقای دکتر علی کردان عصبی بوده است.
ب- چون پروفسور برایانت در زمینه روان‌شناسی حقوقی و حقوق عصب‌شناسی تخصص دارند و هم‌زمان عضو دو دانشکده هستند.
ج- چون دانشگاه آکسفورد هم مثل ایران «هر کی هر کی» است.
د- چون رساله دکترای ایشان در زمینه تعلیم و تربیت در اسلام بوده است که به روان‌شناسی مربوط می‌شود.

۹- اصولاً ربط «تعلیم و تربیت در اسلام» به «دکترای حقوق اساسی» چیست؟
الف- مثل ربط دکترای ترافیک به ریاست جمهوری است.
ب- تعلیم و تربیت اسلامی، یکی از حقوق اساسی هر انسان است و این را انگلیسی‌ها هم می‌فهمند.
ج- سننه!؟
د- این مورد را باید از دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد استعلام کرد.

۱۰- معمولاً دکترای افتخاری را بدون نوشتن رساله می‌دهند. چرا آقای دکتر علی کردان را مجبور کرده‌اند که رساله بنویسد؟
الف- بس که بدجنس هستند.
ب- می‌خواسته‌اند امتحان کنند ببینند آقای دکتر علی کردان می‌تواند رساله هم بنویسد یا نه.
ج- آقای دکتر علی کردان، شخصاً داوطلب نوشتن رساله شده است.
د- این رویه دانشگاه آکسفورد است که اگر کسی، رساله‌ای بنویسد و برای آن‌ها بفرستد، به او دکترای افتخاری می‌دهند.

۱۱- معمولاً دکترای افتخاری را به شخصیت‌های مهم و برجسته یک کشور یا دنیا اعطا می‌کنند. چرا دانشگاه آکسفورد به آقای دکتر علی کردان، دکترای افتخاری داده است؟
الف- چون ایشان با مدرک فوق‌دیپلم در دانشگاه آزاد تدریس می‌کرده است.
ب- چون پرونده تخلفات مالی صدا و سیما را دیده بودند.
ج- چون دانشگاه‌های ایران به بزرگی شخصیت آقای دکتر علی کردان پی نبرده بودند.
د- چون ایشان شخصیت برجسته و مهمی در جهان است.

۱۲- اگر (به فرض محال) مدرک دکترای آقای دکتر علی کردان صحیح نباشد، حقوق‌هایی که ایشان با این مدرک گرفته ...
الف- حرام است.
ب- دزدی است.
ج- باید با بهره‌اش از ایشان پس گرفته شود.
د- کاملاً صحیح و حلال است. چون ایشان مأموریت می‌رفته و حق مأموریت نمی‌گرفته است.

۱۳- چرا روابط عمومی وزارت کشور به رسانه‌ها دستور داده که درباره مدرک دکترای آقای دکتر علی کردان، تشکیک نکنند؟
الف- چون این حق قانونی روابط عمومی وزارت کشور است.
ب- چون دست هیأت نظارت بر مطبوعات و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بند بوده است.
ج- چون نمی‌خواسته گندش بیشتر از این در بیاید.
د- چون شرایط کشور، حساس است.

۱۴- چرا شرایط کشور، حساس است؟
الف- چون ممکن است همین اول بسم‌الله، آقای دکتر علی کردان استیضاح شود.
ب- چون سال دیگر، انتخابات ریاست جمهوری است.
ج- چون برق مرتب می‌رود؛ بنزین سهمیه‌بندی است و تورم دارد کمر مردم را می‌شکند.
د- چون دشمنان دائماً در حال توطئه علیه میهن عزیزمان، ایران هستند و طرح این مسائل هیچ سودی برای کشور ندارد.

۱۵- چرا طرح این مسائل هیچ سودی برای کشور ندارد؟
الف- چون کور خوندی داداش! روی ما بیشتر از این حرف‌هاست.
ب- چون شاعر فرموده: «چون پرده برافتد، نه تو مانی و نه من»
ج- چون اگر کردان هم برود، یکی بدترش می‌آید.
د- چون مشکل اصلی کشور، مدرک آقای کردان نیست و اصولاً لیاقت و تدبیر یک مدیر، ربطی به مدرکش ندارد.

۱۶- آقای دکتر علی کردان ...
الف- باید استعفا بدهد.
ب- باید برکنار شود.
ج- باید استیضاح شود.
د- وزیر قانونی کشور است و باید با اقتدار سر جای خودش بماند.

۱۷- چرا آقای دکتر علی کردان به جای مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور شد؟
الف- چون سال دیگر انتخابات است.
ب- چون سمبه لاریجانی، پرزور بود.
ج- چون پورمحمدی، حرف‌گوش‌کن نبود.
د- چون آقای دکتر علی کردان، مدیر لایقی است که با دولت و مجلس تعامل و همراهی بالایی دارد.

۱۸- چرا سایت الف و احمد توکلی به این مسأله گیر داده‌اند؟
الف- چون می‌خواهد حال پسرخاله‌اش، علی لاریجانی را بگیرد.
ب- چون می‌خواهد حال یک مازندرانی دیگر به اسم آقای دکتر علی کردان را بگیرد.
ج- چون می‌خواهد حال احمدی‌نژاد را بگیرد.
د- البته نیت ایشان خیر و اصلاح امور است. اما متأسفانه در نهایت، درستی این مدرک را تأیید خواهند کرد.

۱۹- راستی، داستان مدارک دانشگاه هاوایی چه شد؟
الف- مسکوت ماند.
ب- مختومه شد.
ج- هیس!
د- با متخلفان به شدت برخورد شد و مدارک قلابی برخی مسئولان کشور نیز پس گرفته شد.

۲۰- آخر این داستان چه می‌شود؟
الف- ماست‌مالی می‌شود.
ب- دانشگاه امام صادق به آقای دکتر علی کردان، دکترای افتخاری حقوق می‌دهد.
ج- آقای دکتر غلامحسین الهام، وزیر کشور می‌شود.
د- آقای دکتر علی کردان وزیر کشور می‌مانند و تلاش‌ها برای حذف ایشان یا شبهه‌افکنی درباره مدرکشان، بی‌ثمر می‌ماند.

البته واضح و مبرهن است که پاسخ درست همه سؤالات از بیخ گزینه دال است.

لینک در بالاترین

اين مطلب را به «بالاترین» بفرستيد

۲- پنجشنبه‌شب، رادیو زمانه گزارشی در مورد اعدام یعقوب مهرنهاد داشت که در آن دو فعال حقوق بشر در سیستان و بلوچستان، تأیید کردند که مهرنهاد، دو دیدار با عبدالمالک ریگی داشته است و ۲۰۰ هزار دلار پول گرفته است تا شاخه «فرهنگی» جندالله را راه‌اندازی کند.

۳- عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله است.
جندالله، گروهی تروریست، نژادپرست و جدایی‌طلب است.
شکل کار جندالله، گروگان‌گیری‌ها، قتل‌ها و فیلم‌برداری‌اش از صحنه‌های قتل، شباهت انکارناپذیری به القاعده دارد؛ چنان‌که تفکراتش هم؛ و القاعده را نیز همه‌ی دنیا به عنوان گروهی تروریست می‌شناسند.
به قتل رساندن عده‌ای غیر نظامی بی‌گناه به جرم «شیعه بودن و بلوچ نبودن» شکی باقی نمی‌گذارد که علاوه بر بنیاد‌گرایی مذهبی، نژادپرستی نیز بخشی از طرز فکر این گروه است.

۴- شکی نیست که نه تنها حکومت جمهوری اسلامی، بلکه سلسله پهلوی و بسیاری از حکومت‌های سلف آن هم تفکراتی مرکزگرایانه داشته‌اند و حاضر نبوده‌اند به حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی، احترام بگذارند. این حق بلوچ‌ها، سنی‌ها و ترک‌هاست که مسئولان منطقه‌ای از میان خود آنان برگزیده شود؛ به دین و آیینشان احترام گذاشته شود و در کنار زبان فارسی، زبان و ادبیات خودشان نیز در مدارس تدریس شود.
این حقوق، در هیچ کجای قانون اساسی و قوانین جاری کشور از آن‌ها سلب نشده است و تنها تصمیم‌سازان کشورند که با دریغ کردن این حقوق از آن‌ها، عملاً به گروه‌ها و تفکرات تندرو پان‌ترکی، ضد شیعه و جدایی‌طلب، مجال رشد و گسترش می‌دهند.

۵- با این وجود، به هیچ وجه نمی‌توان جدایی‌طلبی را پذیرفت یا تحمل کرد. بایستی میان نحوه برخورد با گروهک‌های مسلح و جدایی‌طلبان معتقد به کار فرهنگی تفاوت گذاشت؛ اما برخورد جدی با هر دو لازم است.
مقاله جنجالی اخیر سایمور هرش در نیویورکر (اصل مقاله به انگلیسی) تأکید می‌کند که آمریکا دارد روی این گروه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند.
البته از آمریکا که نباید انتظاری جز این هم داشت؛ اما شرم بر هر ایرانی یا زاده ایران باد که در هر کجای ایران و جهان و به هر بهانه‌ای، ساز تجزیه‌طلبی کوک می‌کند؛ از تجزیه‌طلبی حمایت می‌کند یا گروهک نژادپرست، تروریست و تجزیه‌طلبی را «جنبش مقاومت» می‌خواند.

۶- آری؛ مهرنهاد هم با این گروه‌ها مرتبط بود و جدا از فعالیت فرهنگی، رسانه‌ای و وبلاگ‌نویسی‌اش، می‌خواسته برای تروریست‌های تجزیه‌طلب نژادپرست، «شاخه فرهنگی» راه بیندازد. چنین شخصی مستحق محاکمه و مجازات است. اما به دو مورد باید پرداخت؛ یکی محاکمه و دیگری مجازات.

۷- حق یعقوب مهرنهاد و هر متهم و مجرم دیگری است که در دادگاهی عادلانه، علنی و با حضور وکیل، محاکمه شود و حق دفاع وی از خودش به رسمیت شناخته شود. گفته می‌شود که قرار است اعترافات مهرنهاد از تلویزیون پخش شود. معتقدم که اگر دادگاه وی به صورت علنی برگزار می‌شد و فیلم دادگاه از تلویزیون پخش می‌شد، چند برابر این اعترافات، در ایران و جهان تأثیرگذار (و البته باورکردنی) بود. هیچ ایرانی واقعی، با تجزیه‌طلب‌ها هم‌دردی نخواهد کرد.

۸- اما بحث مهم‌تر، مجازاتی است که برای مهرنهاد در نظر گرفته شد.
علی‌الظاهر، مهرنهاد سلاح به دست نگرفته و کسی را نکشته است. هر چند او با ریگی ارتباط داشته، اما نباید به جرم آدم‌کشی ریگی، او را اعدام کرد. اولاً با اعدام مهرنهاد، کک ریگی هم نخواهد گزید و در ثانی، بهانه‌ای برای مظلوم‌نمایی، آدم‌کشی و نسل‌کشی بیشتر به دست ریگی‌ها داده شده است.

۹- می‌گویند بچه‌ای به دست ملا نصرالدین داده بودند و بچه، خودش و ملا را خیس کرد. ملا هم برای انتقام‌گیری، بچه را روی زمین گذاشت و همان کار را با بچه کرد.
غرض این‌که، جواب آدم‌کشی، آدم‌کشی نیست. نتیجه این اعدام‌ها، فقط قتل پلیس‌های ایرانی در گروگان جندالله و احتمالاً به قتل رساندن گروه دیگری از ایرانیان است که جانشان، ذره‌ای برای ریگی‌ها ارزش نداشته و ندارد. اگر ما بخواهیم بازی را به زمین «گرفتن جان آدم‌ها» ببریم، آن‌ها از ما ماهرتر و بی‌رحم‌تر هستند؛ و این بازی به سود ما خاتمه نخواهد یافت.

پ.ن: شاید عجیب‌ترین چیزی که در این مدت خوانده‌ام، اعتراض به «اعدام یک وبلاگ‌نویس» بوده است. جهت یادآوری عرض کنم که مسعود ده‌نمکی و محمود احمدی‌نژاد هم وبلاگ می‌نویسند؛ چنان که اکثر گروه‌های تجزیه‌طلب، وبلاگ دارند و اتفاقاً اهل گفت و گو هم نیستند. لطفاً شوخی نفرمایید!

لینک در بالاترین

اين مطلب را به «بالاترین» بفرستيد

۲- اما جالب‌ترین نکته در این میان، مطرح شدن بحث مدرک تحصیلی علی کردان از سوی دو تن از نمایندگان اصول‌گرا (و تندرو) مجلس بود که مدارک دکترا و فوق‌لیسانس وی را زیر سؤال بردند. روح‌الله حسینیان («خسرو خوبان» سابق) تناقض در اظهارات کردان پیرامون مدرک دکترایش را زیر سؤال برد و گفت: «ما نفهمیدیم تعلیم و تربیت در اسلام چه ربطی به حقوق اساسی دارد.» و بعد علیرضا زاکانی هم اعلام کرد: «فوق لیسانس آقای کردان هم پایه و مبنا ندارد.»

۳- اما کردان، تنها عضو کابینه دولت نهم نیست که مدارک دانشگاهی‌اش جای بحث دارد. چرا که برای نمونه، علی سعیدلو، معاون اجرایی فعلی رییس‌جمهور از دانشگاهی به نام هارتفورد در آمریکا مدرک دکترا گرفته است که خود این دانشگاه و نحوه تحصیل از راه دور سعیدلو، جای سؤال دارد. (مطلب مجله تایم درباره دکترای علی سعیدلو را بخوانید)
و البته نمونه معروف‌تر، «مرد علمی سال» ۲۵۰ دلاری کابینه، محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم است که هر چه از او بگوییم، کم است.

۴- نکته اصلی این‌جاست که اصولاً مدرک دانشگاهی، چندان نشانه طرز فکر و توان مدیریتی یک نفر نمی‌تواند باشد. چنان‌که محمد خاتمی روحانی، نگاهی بارها علمی‌تر نسبت به محمود احمدی‌نژاد تحصیل‌کرده و استاد دانشگاه داشت.
از دیگر سو مدیرانی نظیر غلامرضا آقازاده (وزیر اسبق نفت و رییس فعلی سازمان انرژی اتمی) و محمد شریعتمداری (وزیر بازرگانی دولت خاتمی) در کشور بوده و هستند که با وجود عدم برخورداری از تحصیلات عالیه، کارنامه مدیریتی قابل قبولی از خود به جا گذاشته‌اند.
سؤال این‌جاست که واقعاً چه نیازی به این دکتراهای بحث‌برانگیز وجود دارد؟

۵- شاهکار بینش‌پژوه، آهنگ‌ساز، ترانه‌سرا و خواننده، ترانه‌ای دارد به نام «اسکناس» در آلبومی به همین نام که در واقع، نخستین آلبوم رپ ایرانی به شمار می‌رود. در جایی از این ترانه، از یک بچه پول‌دار سوسول می‌پرسد: «مدرکت چی؟» و او پاسخ می‌دهد: «فوق‌لیسانس؛ پاپام خریده از بیزانس»

لینک مطلب در بالاترین

اين مطلب را به «بالاترین» بفرستيد

۲- علی کردان، پیش‌تر معاون علی لاریجانی در وزارت ارشاد بوده است و با نقل مکان لاریجانی به جام جم، او هم به صدا و سیما رفت تا معاون اداری-مالی و پارلمانی لاریجانی باشد.

۳- با روی کار آمدن دولت نهم و پس از سه تلاش ناکام محمود احمدی‌نژاد برای سپردن وزارت نفت به چهره‌های مورد وثوقش، پس از برکنار وزیری هامانه و عدم اقبال مجلس هفتم به معرفی دوباره گزینه‌های پیشین رییس‌جمهور چون سعیدلو و محصولی، در نهایت این علی کردان بود که به عنوان قائم‌مقام وزیر، به این وزارتخانه رفت تا نماد تغییرات مد نظر رییس‌جمهور در این وزارتخانه باشد. حال با گذشت چند ماه، معاون پیشین پارلمانی علی لاریجانی، راه میدان فاطمی را در پیش گرفته تا بر کرسی مهم‌ترین وزارتخانه‌ی دولت تکیه بزند.

۴- شاید بتوان لاریجانی را باهوش‌ترین سیاست‌مدار ایران نامید. به قول بهمن هدایتی، او همه را سر کار گذاشته است.
او از یک سو با قالیباف و محسن رضایی، جبهه اصول‌گرایان تحول‌خواه را راه می‌اندازد و از سوی دیگر، با حمایت حامیان احمدی‌نژاد و حتی اصلاح‌طلبان، کرسی ریاست را از حداد عادل می‌گیرد.
محمدرضا باهنر، نماد لابی دولت در مجلس هفتم را از کرسی نایب‌رییسی اول به نایب‌رییس دوم تنزل می‌دهد و به راحتی آب خوردن، لایحه برداشت پنج میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی را (که تصویبش در مجلس هفتم هم ممکن نبود) به تصویب می‌رساند.
از سویی دیپلماسی دولت خاتمی در پرونده هسته‌ای را زیر سؤال می‌برد و از سوی دیگر، درست پیش از آغاز تحریم‌ها، از دبیری شورای عالی امنیت ملی استعفا می‌دهد.

۵- لاریجانی، این روزها همه را قانع کرده است که با آن‌هاست. به قول سیاسی‌ها «با همه بسته است.» هم با دولت پیمان بسته و رأی دولت را جلب کرده و هم حمایت منتقدان اصول‌گرا (و بعضاً اصلاح‌طلب) دولت را به دست آورده است.
در ماجرای وزارت نفت، رییس‌جمهور را قانع کرد که معاونش، کردان، شخص مورد نظر احمدی‌نژاد است. سپس برای ریاست مجلس هفتم، توانست حداد عادل را کنار بگذارد که دخترش، عروس آیت‌الله خامنه‌ای است.
حالا هم به جای فرد معتمد احمدی‌نژاد (سید مهدی هاشمی) این دست راست علی لاریجانی است که دارد تصدی وزارت کشور را بر عهده می‌گیرد؛ و نشستن بر این صندلی، بدون جلب نظر آیت‌الله خامنه‌ای هم غیر ممکن است.

۶- لاریجانی در همین دو ماه، به خوبی نفوذ بلامنازعش بر مجلس هشتم را نشان داده است و به نوعی، احمدی‌نژاد بدون جلب نظر لاریجانی، کاری در این مجلس از پیش نخواهد برد.
اگر کردان هم به وزارت کشور برسد، حال و آینده رییس‌جمهور به نوعی در دستان لاریجانی قرار می‌گیرد. چرا که وزارت کشور، مجری برگزاری انتخابات هم هست و گسترده‌ترین ساختار و نفوذ را هم در کشور دارد.

۷- شاید یکی از اصلی‌ترین اهداف احمدی‌نژاد از برکنار کردن مصطفی پورمحمدی، آسودگی خاطر در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود. حال حتی اگر لاریجانی قصد رقابت با احمدی‌نژاد در انتخابات را پیش رو نداشته باشد، باز هم رییس‌جمهور به او نیاز دارد.

۸- علی لاریجانی پیش از انتخابات سال ۸۴، سران اصول‌گرایان را قانع کرد تا او را از بین پنج نامزد اصول‌گرا، به عنوان کاندیدای خود برگزینند.
در دوران انتخابات هم با شعارهایی نظیر «هوای تازه» و «دولت مدرن» توانست برخی افراد (مانند آن وبلاگ‌نویس مشهور) را فریب دهد تا از وی به عنوان «نامزد محبوب» خود نام ببرند.
لاریجانی حتی کاری کرده که دیپلمات کهنه‌کاری چون خاویر سولانا، او را «دوست من» بخواند.

۹- دو ماه پیش، لاریجانی در گفت و گویی با «شهروند امروز» درباره رسیدن‌اش به ریاست مجلس گفته بود: «ملت، تغییر می‌خواست»
بعید نیست که علی لاریجانی در انتخابات ۸۸ یا ۹۰، دوباره خود را کاندیدای ریاست جمهوری کند و عجیب هم نیست که با همین شعار «تغییر» به میدان بیاید.
اما آیا می‌شود کارنامه و گذشته او را از یاد برد و علی لاریجانی را «بارک اوباما»ی ایران پنداشت؟

اين مطلب را به «بالاترین» بفرستيد

۲- اما نکته قابل توجه این است که از ۱۲ وزیر باقی‌مانده، ۹ وزیر در سه سال گذشته، در مقطعی تیغ برکناری از طرف رییس‌جمهور یا استیضاح از سوی مجلس را بالای سر خود دیده‌اند.
به این ترتیب که در عمر کوتاه دولت نهم، وزیر کشاورزی استیضاح شد؛ وزیر بازرگانی به طرز عجیبی از استیضاح گریخت؛ طرح استیضاح وزیر علوم (بر سر ماجرای دانشجویان ستاره‌دار) تهیه شد؛ برخی نمایندگان پس از سانحه سقوط هواپیمای خبرنگاران، قصد استیضاح وزیر دفاع را داشتند؛ برای برکناری وزیر ارشاد، امضا جمع شد؛ طرح‌هایی برای استیضاح وزیر بهداشت و وزیر ارتباطات تهیه شد و خبرهایی مبنی بر جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر مسکن در مجلس هشتم نیز به گوش می‌خورد.
در کنار این، در مقاطعی، اخباری مبنی بر عزل وزیر امور خارجه نیز به گوش رسیده است.
تنها وزرای اطلاعات، کار و نیرو بوده‌اند که این سه سال را با آرامش و بدون نگرانی از استیضاح یا عزل سپری کرده‌اند. حتی بعید نیست که با ادامه یافتن یا گسترش خاموشی‌ها در کشور، برای استیضاح وزیر نیرو نیز امضا جمع شود.

۳- با آن‌چه بر کابینه در این سه سال گذشته، نمی‌توان برکناری دو وزیر دیگر در طول یک سال آینده را به کلی منتفی دانست. به ویژه هنگامی که سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در این باره بگوید: «هنوز تغییرات کابینه به نصف نرسیده است و اگر تغییرات کابینه به نصف برسد، بر اساس قانون عمل می‌شود.»
جواب غلامحسین الهام، پاسخی ساده و به ظاهر قانونی است؛ اما به هیچ عنوان، نشانی از نگرانی از سقوط احتمالی کابینه یا تلاش دولت برای پیش‌گیری از چنین اتفاقی در آن دیده نمی‌شود.

۴- با نگاهی به عمل‌کرد سه‌ساله رییس‌جمهور، می‌توان ادعا کرد که او چندان به کار گروهی، هم‌فکری و اختیارات مدیران اعتقادی ندارد. احمدی‌نژاد به تنهایی مغز متفکر و سیاست‌گزار دولت (و کشور) است و وزیران او چیزی جز مباشران گوش به فرمان وی نباید باشند. به بیان بهتر، خواسته‌ی رییس‌جمهور چیزی نیست جز یک احمدی‌نژاد برای هر صندلی!

۵- بر خلاف پیش‌بینی‌ها، به نظر می‌رسد که همراهی مجلس هشتم با دولت نهم حتی بیش از مجلس هفتم است. چنان‌چه طرح برداشت پنج میلیارد از حساب ذخیره ارزی برای واردات، به سادگی هر چه تمام‌تر به تصویب مجلسیان رسید. حال بعید نیست که وجود چنین مجلسی، این وسوسه را به جان رییس‌جمهور بیندازد که با برکناری دو وزیر دیگر، خود را به یک‌باره از شر همه آن‌ها خلاص کند و این بار کابینه دلخواه خودش را بچیند؛ کابینه‌ای احمدی‌نژادی‌تر

لینک در بالاترین

اين مطلب را به «بالاترین» بفرستيد