دعوا داری؟+شوراها و جامعه غیر مدنی

من پيشرفتم خيلی سريع بوده؟
نمی‌دونم. شايد آره، شايد هم نه. در هر حال من فکر می‌کنم هنوز به خيلی از خواسته‌هام و به خيلی از چيزهايی که می‌خواستم، می‌تونستم و می‌شد، نرسيده‌ام. حسادت‌آوره؟ بده؟ فوق‌العاده است؟ شاهکاره؟ اضافه بر ظرفيت منه؟ حقمه؟ وظيفه‌ام هست؟ تکليفمه؟ هر جور می‌خوای حساب کن. خودم رو گم کرده‌ام؟ خودم رو می‌گيرم؟ همون آدم قبلی‌ام؟ بهتر شده‌ام؟ بدتر شده‌ام؟ پيرم؟ جوونم؟ هر جور دوست داری پيش خودت حساب کن! بچه‌ام؟ بچگی می‌کنم؟ بزرگ نشده‌ام؟ احمقانه رفتار می‌کنم؟ کنترل ندارم؟ عصبی‌ام؟ پرخاشگرم؟ ببين تو هر جور دوست داری برداشت کن. مهم اينه که من هستم و هستم و هستم و هستم. تو يه بعدازظهر مردادی شروع کردم. چند روزی خودم رو و ديگران رو خفه کردم. ديگرانی که وجودی نداشتن. خيلی وقت‌ها به شروع حسرت می‌خورم. ولی فعلا اون شروع، گذشته و از دست رفته. بعدها اومدم و خيلی ساده، بقيه خر شدن و خر شدن و خر شدن و خر شدن. از همه چی سوءاستفاده کردم و در نهايت تنبلی، روی سرشون منت گذاشتم. بعدها جای ديگه‌ای، ولی ادامه پيدا کرد. تنبلی و سوء استفاده. ولی يه موقعی، بدون هيچ فايده يا چشم‌داشتی کارايی کردم که ... خب شايد کس ديگه‌ای انجامشون نمی‌داد. باز هم ادامه پيدا کرد تا الان! ولی مثل اينکه قرار نيست تموم شه.
هيچ اجباری برای خوندنش نگذاشته‌ام. من هم دو روزه قاطی کردم و نتيجه‌اش شده اين دو تا مطلب (اين و پايينی‌اش) می‌گم، خيلی چيزها هست که نوشته‌ام. اما تا موقعی که همه چيز آنلاين نشه، کاری از من برنمی‌آد و بايد با اين به ظاهر «دلتنگی‌ها» سر کنيد. زندگی‌ای که می‌تونست خيلی جالب‌تر باشه. من تمام ذهنم به هم ريخته. بايد FDisk بکنمش. ولی شايد عصر بهتر بشه. «دار و دسته‌های نيويورک» و ...
اين مقاله برای واحه نوشته شده. نمی‌خواين، از عنوانش بدتون مياد، خب اجباری نيست! نخونيد!

شکست شوراها در جامعه‏‎ای غير مدني

همگان بر اين نکته اذعان دارند که تجربه شوراها در دور اول آن، تجربه موفقی نبوده است و عده‏‎ای نيز بر شکست خوردن اين تجربه اذعان دارند.اعتقاد بر اين است که يکی از دلايل اقبال کم مردم به انتخابات شوراها،همين عدم موفقيت آنها بوده است. در کنار ساير مسائل از قبيل يأس و سرخوردگی سياسي

دلايل قانوني:
پيش از اين، در قانون اساسی و قوانين عادی کشور، برای اکثر زمينه‎‏ها و محدوده‎‏ها مسؤول تعيين شده بود و ديگر حوزه مهمی باقی نمانده بود که مسؤوليت تصميم‎‏گيری در خصوص آن،به شوراهای اسلامی شهر و روستا واگذار شود.پس تنها اختيار تعيين شهردار به اين شوراها واگذار شد که اين اختيار نيز دردی را از مشکلات و مسائل شهری حل نمي‎‏کرد.در بسياری کشورهای اروپايی و آمريکای شمالی که تجربه شوراها و اداره شورايی و دموکرات شهر و روستا،تجربه‎‏ای ديرين و جا افتاده است؛ شاهد آن هستيم که شوراهای شهر پارلمانهايی محلی هستند که بر همه چيز اختيار دارند.از قوانين راهنمايی و رانندگی و پليس غير نظامی گرفته تا تعيين ساعات کار ادارات و بخش‏‎های خصوصی و دولتی،همه چيز و همه چيز يک شهر،در اختيار شورايی است که مردم آن شهر انتخاب کرده‎‏اند و مجلس ملی، در شأن خود نمي‏‎بيند که وقتش را صرف تعيين تکليف چنين موضوعاتی کند.اما در کشور ما که برای اندازه تراکت تبليغاتی انتخابات هم، قانون تصويب مي‎‏شود،بديهی است که مسائل مهمی مثل مسائل داخلی همه شهرهای يک کشور نيز،بايستی توسط مجلس شورای اسلامی (ملي) تعيين تکليف شوند.از لحاظ قانونی مي‎‏توان گفت که قانون اساسی تاکيد کرده است «مجلس شورا،حق قانون‎‏گذاری در تمام امور کشور را دارد» اما مجلس اين حق را به عنوان تکليف ديده و مسائل مختلف،به خصوص مواردی که اثرات کوتاه‎‏برد و شهری هم دارند،هميشه مورد علاقه مجلسيان و به‎‏ويژه،نمايندگان شهرهای کوچک نيز بوده است.ايراد و بيان انتقادات به اين مسئله،مجالی دگر مي‎‏خواهند.اما حقيقت در اين است که مجلس و نمايندگان،جايگزين شوراها شده‎‏اند و از انعطاف قانون در جهتی استفاده شده است که نتيجه آن،عدم احقاق حقوق ملت بوده است.(برای نمونه،برای انتخاب استاندار،با نمايندگان مجلس مشورت مي‎‏شود نه نمايندگان شوراهای شهر و شورای استان)هنگامی که اختيارات شوراها به صفر ميل (و شايد نيل) کرد،مردم نيز علاقه‎‏ای نشان نخواهند داد.شورای شهری که هيچ مسؤوليت و اختيار قابل قبولی ندارد و در طول چهار سال،فقط در چند شهر،مديريت‎‏ها تغيير کردند (و به نظر مي‎‏رسد مملکت گل و بلبلی داريم،عاری از هر سوءمديريتي!) هيچ اشتياقی برای ادامه اين روند وجود نخواهد داشت.قابل توجه آن که اکثر شهرداري‎‏های کشور (و شايد هم همه آنها) غيرخودکفا هستند و حتی دخلشان به خرجشان نمي‎‏رسد.شوراها نيز که شورای شهرداري‎‏اند و نه شهر و تمام درآمد شهرداری بايد صرف پاکسازی معابر و جمع‎‏آوری زباله شود.در خصوص بقيه مسائل هم که مجلس تصميم‎‏گيری کرده است.
ايرادات مدني: ايرادات مدنی را بدين گونه مي‎‏توان تفسير کرد.ايراد در قانون‎‏گذاری،تفسير،اجرا و احترام به قانون.حقيقت اين است که هنوز در جامعه ما،از قانون بيشتر به عنوان چماق و اهرم فشار،ابزار ابراز قدرت و وسيله تزئين و مشروعيت بخشی به اعمال دلخواه خود،استفاده مي‏‎شود و اين موضوع در تمامی مراحل و بخش‎‏ها نمود دارد. چه در مرحله تقنين،چه تفسير، چه ابلاغ و چه اجرا. حتی نگاه به قانون نيز اين گونه است و کمتر کسی پيدا مي‎‏شود که قانون را به عنوان يک حق مکلّف و يک تکليف محق ببيند.برای مثال مي‎‏توان از استفاده از يک قانون متروک و نامربوط برای تعطيلی مطبوعات و از آن سو،تعميم شرع تا ميزان بودجه در نظر گرفته شده برای شورای نگهبان و تهديد به تعطيلی شبکه‎‏های استانی در برابر تصميم برای کاهش بودجه صداوسيما اشاره کرد. (البته اگر همه شبکه‎‏های استانی مثل شبکه خراسان باشند که اين امر،کاری است ممدوح!) در سطح دانشگاه نيز،بارها شاهد اين استفاده‎‏های ابزاری بوده‎‏ايم.استفاده از آيين‎‏نامه «الزام محدود شدن نشريات غيرخودکفای دانشگاهی به يک عنوان» تنها برای تعطيلی يک نشريه از هشت نشريه،تفسير دوسوم عدد 11، يک سال به هشت و سال بعد به هفت؛عدم صدور اجازه حذف پزشکی توسط استاد به بهانه‎‏های واهی؛تهديد به عدم صدور اجازه حذف و اضافه بيش از دو درس در ترم‎‏های آينده، در برابر انتقاد به شيوه برنامه‎‏ريزی آموزشی؛ و هزاران مورد و مسئله ديگر تنها گوشه‎‏ای از تجربيات نگارنده است و خوانندگان محترم،قريب به يقين، خود شاهد ظاهرسازي‎‏ها و قانون‎‏مداري‎‏های ساختگی بسياری بوده‎‏اند که تنها هدفشان،رسيدن به اميال شخصی و مواردی از اين دست بوده است. در خصوص شوراها نيز،ابتدا به ساکن شاهد پدرخواندگی وزارت کشور و شوراهای ناظر و کميته حل اختلاف بوده‎‏ايم.بدين معنی که دخالت‎‏های وزارت کشور،سبب آن شدند که ميزان اختلاف بين شورا و منتخبش، شهردار؛ بيش از ميزان اختلاف ميان مجلس و کابينه باشد.يکی از موارد جالبی که در مديريت ايرانی وجود دارد اين است که مديران رده بالا (به دليل اطمينان از مقام خود و نبود ترس از پرسش و تضمين شغل حاج‎‏آقا!) تا جايی که مي‎‏توانند اختيارات خود را گسترش مي‎‏دهند و ديگران را نيز ترغيب مي‎‏کنند تا اختيارات خود را واگذار کنند.در مقابل در لايه‎‏های ميانی مديريت شاهد عکس اين روند و فرار از اختيار و علاقه به انجام تمامی کارها از روی تکليف (به شيوه رفع تکليف) هستيم.سالهای سال مديريت شهرها و استان‎‏ها،بخشی از مديريت ميانی بوده و لايه‎‏های بالاتر،به داشتن اختيار عادت کرده بودند و ترک عادت موجب مرض.درنتيجه هيچ‎‏کس،نه شهردار و نه وزارت کشور حاضر نبودند که اختياری را به شورا واگذار کنند. و همچنان شوراها بي‎‏اثر و نظر باقی مي‎‏ماندند.دليل تشکيل نشدن شورای استان و شورای عالی استان‎‏ها را نيز در همين حوزه مي‎‏توان يافت.شورای استان،ممکن بود استاندار را وادار کند که به جای اجرای دستورات صريح وزارت کشور،مصالح استان و شرايط آن را در نظر بگيرد (و همچنين خواسته‎‏های مردم را) شورای عالی استان‎‏ها نيز مجلسی موازی مجلس شورا ايجاد مي‎‏کرد و به طور تخصصی و موردی،به نقد بدنه عريض و طويل وزارت کشور و آموزش و پرورش (من‎‏جمله در بحث عدم توجه به اقليت‎‏ها و اقوام) و ساير وزارت‎‏خانه‎‏هايی که توزيع بودجه آن‎‏ها در سطح کشور،توزيع رفاه را نشان مي‎‏داد.«شورای عالی استان‎‏ها»يی که مي‎‏توانست به جای عده‎‏ای سياست‎‏مدار با دغدغه‏‎های سياسی (مانند مجلس) از عده‎‏ای متخصص يا ريش‎‏سفيد با دغدغه‎‏های محلی تشکيل شود و نمايندگان مجلس را وادار سازد به جای در نظر گرفتن مسائل حوزه انتخابيه (و تخصيص 2.1 ميليارد دلار از پس‎‏انداز کشور برای امور جاري) مسائل مملکتی و مصالح درازمدت را در نظر بگيرند و به جای چانه زدن با وزير و معاون،در تخصيص صحيح بودجه به نهادهای عمومی بکوشند.مسئله ديگر،ترس عجيبی است که در تمام کشور از اعطای اختيار وجود دارد.قانون اساسی به گونه‎‏ای تدوين شده که با کمی پررنگ‎‏تر کردن نقش شوراها،مي‎‏توان نظامی شبه فدرال را برای کشور به وجود آورد و با ياری گرفتن از قوانين عادی،اداره تمامی نهادهای عمومی را در مناطق،به شوراها سپرد.نهادهايی از قبيل اداره کل آموزش و پرورش،راهنمايی و رانندگی،تعاون،بهداشت و درمان و ... اما در کشور ما،هراسی از چندپارچگی و اعلام استقلال و به خطر افتادن امنيت و وحدت ملی وجود دارد که از هر گونه خرد کردن تصميم‎‏سازی و اداره جلوگيری مي‏‎کند.خرد کردنی که مي‎‏تواند موجب رفع سوءمديريت‎‏ها و همچنين آسايش بيشتر برای شهروندان شود.شهروندانی که نه تنها ايرانی هستند،که خرده فرهنگی اختصاصی خود دارند. کُردند، ترکند، بلوچند، عربند يا هر فرهنگ و آداب و سنن ديگری که دارند و طبيعی است که نمي‎‏توان برای همه يک تسخه را تجويز کرد.اما اصرار داريم که اگر استاندار و شهردار کردستان را کردها برگزينند،به يکباره شورش مي‎‏کنند و اعلام استقلال. اما آنها چه مي‎‏خواهند که با استقلالشان بدان مي‎‏رسند؟آيا جز احترام به فرهنگ و اجازه تربيت فرزندانشان با فرهنگ خودشان،چيز ديگری هم مي‎‏خواهند؟نمايندگان مجلس،هميشه با گذر از فيلتر شورای نگهبان و وارد شدن به جريان نمايندگان، از هر گونه سرپيچی و ابراز نظر و ديدگاه خاص،عاری مي‎‏شوند.اما شوراها مي‎‏توانستند با نگاه محلی و منطقه‎‏ايشان،شهرهايی بسازند و فرهنگی پرورش دهند که فقط ايرانی (آن هم با هزار و يک ايراد و تناقض) نباشد.بلکه شهری باشد که هم شرقی باشد،هم ايرانی باشد،هم اسلامی باشد، هم (مثلا) نماد فرهنگ کرد باشد و ديگر شاهد آن نباشيم که برای خودنمايی و خودشيرينی شهردار پيش مقامات بالاتر،در شهر دوهزار نفری ساختمان ده طبقه با نمای شيشه سکوريت ساخته شود.مورد ديگری در کنار همه اين مسائل،نهادهای عمومی (حکومتی غير دولتي) هستند که در اکثر شهرها دارای امکانات بسيار قابل توجه و نفوذ قابل توجه‎‏تری هستند و خود مي‎‏دوزند و خود مي‎‏بافند و خود مي‎‏سازند و شورايی که نماينده مردم باشد،مانع از آن خواهد شد که با يک تلفن از بالا،مجوز مورد نياز حاج‎‏آقا صادر شود يا تخلفشان به هکذا ناديده گرفته شود.پس به سادگی مي‎‏توان شاهد کارشکنی اين گونه نهادها در کار شوراها بود و همچنين عدم قبول قوانين شهری را از سوی آنان (با نسبت دادن خود به مقام رهبری و ابراز برخی استدلالات کهنه و نخ‎‏نما) از قبل مي‎‏شد پيش‎‏بينی کرد.درکشوری که برخی نهادها در هيچ سطحی حاضر به پاسخگويی نيستند و در بالاترين مرتبه هم،حاج‎‏آقا مورد اعتماد و اطمينان هستند،نهادهای مدنی و چرخش و نقد قدرت، همه درخواست‎‏هايی ناشدنی هستند.بايد بپذيريم که در مديران درجه اول، در طول ربع قرن،تنها دويست نفر را جابجا کرده‎‏ايم و در سطح مديران ميانی هم،شاهد دست به دست شدن پست‎‏ها در ميان يک هزار نفر بوده‎‏ايم و هر کسی از کاری کنار رفته،پست ديگری را پذيرا شده است. (به جز دکتر حبيبی و مهندس موسوی که الان تنها رياست بنياد تاريخ‎‏شناسی و فرهنگستان هنر را بر عهده دارند) هنوز در کشور ما چرخش مديريت با علامت تعجب و هر جابجايی با علامت سوال مواجه مي‏‎شود.وزير صنايع در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد تغيير مديريت‎‏ها در شرکت‎‏های خودروسازی گفت:‌ «چرخش مديريت در دنيا يک امر پذيرفته شده است.زيرا مديری که چند سال در جايی بوده و نتوانسته مشکلی را حل کند، به اين باور مي‎‏رسد که اين مشکل عادی است و حل نشدني» حال نمي‎‏توان گفت شاهد اين قضيه در سطح مديريت کلان کشور هستيم و امروز کابينه خاتمی،بيست سال پيرتر از کابينه شهيد رجايی است! مديران کشور،سوءمديريت و عدم بهره‎‏برداری صحيح و کامل از امکانات موجود،همچنين به وجود آوردن و از بين بردن مشکلات توسط سيستم «حاج‎‏آقايي» کاملا طبيعی و معمول مي‎‏دانند و گذر از چنين مسائلی را واجب مؤکد! شورايی کردن تصميم‎‏گيري‎‏ها و مديريت‎‏ها و نظارت‎‏ها،مي‎‏توانست جلوی ادامه اين روند مذموم را بگيرد که خب،با مقاومت (و تا کنون) با شکست مواجه شده است.در کنار تمام اين موارد دو مورد ديگر هم وجود دارد.يکی نبود ظرفيت دموکراسی و ديد شورايی و سوءاستفاده اقليت از توانش،برای ضربه زدن به اکثريت، است که نتيجه آن ضربه خوردن شورا و شهر و تجربه شورايی بود. (بهترين تعبير برای اين طرز استفاده،استفاده غيربهداشتی مي‎‏تواند باشد) مورد دوم مسئله رانت‎‏خواري‎‏ها و سهم‎‏خواهي‎‏هاست که ترجيح مي‎‏دهيم از بيان آن‎‏چه همه مي‎‏دانند و ممکن است متضمن توهين و افترا نيز باشد، بپرهيزيم.شوراها،خيلی کارايي‎‏ها داشتند و تاثيرات شگرفی مي‎‏توانستند در کشور بگذارند. اما آنها که نمي‎‏خواستند اين توزيع قدرت،مقامشان را پايين آورد،نفوذشان را کاهش دهد و از دريافت‎‏هايشان بکاهد،به آنها چاشنی سياسی افزودند تا که نتيجه موجود حاصل شود.اما اين شوراها و انتخاباتشان،تا هر زمان که ادامه يابد و تا هر زمان که در ظاهر وجود داشته باشند، کارا نخواهند بود. مگر آن‎‏که تفکر مدنی و در درجه بعدی،اختيار لازم به آنان تفويض شود و به فيض دارا بودن حداقل اختيار تصميم‎‏گيری، نائل شوند.