پنجشنبه ۲۸ فروردینماه ۱۳۸۲
دعوا داری؟+شوراها و جامعه غیر مدنی
من پيشرفتم خيلی سريع بوده؟
نمیدونم. شايد آره، شايد هم نه. در هر حال من فکر میکنم هنوز به خيلی از خواستههام و به خيلی از چيزهايی که میخواستم، میتونستم و میشد، نرسيدهام. حسادتآوره؟ بده؟ فوقالعاده است؟ شاهکاره؟ اضافه بر ظرفيت منه؟ حقمه؟ وظيفهام هست؟ تکليفمه؟ هر جور میخوای حساب کن. خودم رو گم کردهام؟ خودم رو میگيرم؟ همون آدم قبلیام؟ بهتر شدهام؟ بدتر شدهام؟ پيرم؟ جوونم؟ هر جور دوست داری پيش خودت حساب کن! بچهام؟ بچگی میکنم؟ بزرگ نشدهام؟ احمقانه رفتار میکنم؟ کنترل ندارم؟ عصبیام؟ پرخاشگرم؟ ببين تو هر جور دوست داری برداشت کن. مهم اينه که من هستم و هستم و هستم و هستم. تو يه بعدازظهر مردادی شروع کردم. چند روزی خودم رو و ديگران رو خفه کردم. ديگرانی که وجودی نداشتن. خيلی وقتها به شروع حسرت میخورم. ولی فعلا اون شروع، گذشته و از دست رفته. بعدها اومدم و خيلی ساده، بقيه خر شدن و خر شدن و خر شدن و خر شدن. از همه چی سوءاستفاده کردم و در نهايت تنبلی، روی سرشون منت گذاشتم. بعدها جای ديگهای، ولی ادامه پيدا کرد. تنبلی و سوء استفاده. ولی يه موقعی، بدون هيچ فايده يا چشمداشتی کارايی کردم که ... خب شايد کس ديگهای انجامشون نمیداد. باز هم ادامه پيدا کرد تا الان! ولی مثل اينکه قرار نيست تموم شه.
هيچ اجباری برای خوندنش نگذاشتهام. من هم دو روزه قاطی کردم و نتيجهاش شده اين دو تا مطلب (اين و پايينیاش) میگم، خيلی چيزها هست که نوشتهام. اما تا موقعی که همه چيز آنلاين نشه، کاری از من برنمیآد و بايد با اين به ظاهر «دلتنگیها» سر کنيد. زندگیای که میتونست خيلی جالبتر باشه. من تمام ذهنم به هم ريخته. بايد FDisk بکنمش. ولی شايد عصر بهتر بشه. «دار و دستههای نيويورک» و ...
اين مقاله برای واحه نوشته شده. نمیخواين، از عنوانش بدتون مياد، خب اجباری نيست! نخونيد!
شکست شوراها در جامعهای غير مدني
همگان بر اين نکته اذعان دارند که تجربه شوراها در دور اول آن، تجربه موفقی نبوده است و عدهای نيز بر شکست خوردن اين تجربه اذعان دارند.اعتقاد بر اين است که يکی از دلايل اقبال کم مردم به انتخابات شوراها،همين عدم موفقيت آنها بوده است. در کنار ساير مسائل از قبيل يأس و سرخوردگی سياسي
دلايل قانوني:
پيش از اين، در قانون اساسی و قوانين عادی کشور، برای اکثر زمينهها و محدودهها مسؤول تعيين شده بود و ديگر حوزه مهمی باقی نمانده بود که مسؤوليت تصميمگيری در خصوص آن،به شوراهای اسلامی شهر و روستا واگذار شود.پس تنها اختيار تعيين شهردار به اين شوراها واگذار شد که اين اختيار نيز دردی را از مشکلات و مسائل شهری حل نميکرد.در بسياری کشورهای اروپايی و آمريکای شمالی که تجربه شوراها و اداره شورايی و دموکرات شهر و روستا،تجربهای ديرين و جا افتاده است؛ شاهد آن هستيم که شوراهای شهر پارلمانهايی محلی هستند که بر همه چيز اختيار دارند.از قوانين راهنمايی و رانندگی و پليس غير نظامی گرفته تا تعيين ساعات کار ادارات و بخشهای خصوصی و دولتی،همه چيز و همه چيز يک شهر،در اختيار شورايی است که مردم آن شهر انتخاب کردهاند و مجلس ملی، در شأن خود نميبيند که وقتش را صرف تعيين تکليف چنين موضوعاتی کند.اما در کشور ما که برای اندازه تراکت تبليغاتی انتخابات هم، قانون تصويب ميشود،بديهی است که مسائل مهمی مثل مسائل داخلی همه شهرهای يک کشور نيز،بايستی توسط مجلس شورای اسلامی (ملي) تعيين تکليف شوند.از لحاظ قانونی ميتوان گفت که قانون اساسی تاکيد کرده است «مجلس شورا،حق قانونگذاری در تمام امور کشور را دارد» اما مجلس اين حق را به عنوان تکليف ديده و مسائل مختلف،به خصوص مواردی که اثرات کوتاهبرد و شهری هم دارند،هميشه مورد علاقه مجلسيان و بهويژه،نمايندگان شهرهای کوچک نيز بوده است.ايراد و بيان انتقادات به اين مسئله،مجالی دگر ميخواهند.اما حقيقت در اين است که مجلس و نمايندگان،جايگزين شوراها شدهاند و از انعطاف قانون در جهتی استفاده شده است که نتيجه آن،عدم احقاق حقوق ملت بوده است.(برای نمونه،برای انتخاب استاندار،با نمايندگان مجلس مشورت ميشود نه نمايندگان شوراهای شهر و شورای استان)هنگامی که اختيارات شوراها به صفر ميل (و شايد نيل) کرد،مردم نيز علاقهای نشان نخواهند داد.شورای شهری که هيچ مسؤوليت و اختيار قابل قبولی ندارد و در طول چهار سال،فقط در چند شهر،مديريتها تغيير کردند (و به نظر ميرسد مملکت گل و بلبلی داريم،عاری از هر سوءمديريتي!) هيچ اشتياقی برای ادامه اين روند وجود نخواهد داشت.قابل توجه آن که اکثر شهرداريهای کشور (و شايد هم همه آنها) غيرخودکفا هستند و حتی دخلشان به خرجشان نميرسد.شوراها نيز که شورای شهردارياند و نه شهر و تمام درآمد شهرداری بايد صرف پاکسازی معابر و جمعآوری زباله شود.در خصوص بقيه مسائل هم که مجلس تصميمگيری کرده است.
ايرادات مدني: ايرادات مدنی را بدين گونه ميتوان تفسير کرد.ايراد در قانونگذاری،تفسير،اجرا و احترام به قانون.حقيقت اين است که هنوز در جامعه ما،از قانون بيشتر به عنوان چماق و اهرم فشار،ابزار ابراز قدرت و وسيله تزئين و مشروعيت بخشی به اعمال دلخواه خود،استفاده ميشود و اين موضوع در تمامی مراحل و بخشها نمود دارد. چه در مرحله تقنين،چه تفسير، چه ابلاغ و چه اجرا. حتی نگاه به قانون نيز اين گونه است و کمتر کسی پيدا ميشود که قانون را به عنوان يک حق مکلّف و يک تکليف محق ببيند.برای مثال ميتوان از استفاده از يک قانون متروک و نامربوط برای تعطيلی مطبوعات و از آن سو،تعميم شرع تا ميزان بودجه در نظر گرفته شده برای شورای نگهبان و تهديد به تعطيلی شبکههای استانی در برابر تصميم برای کاهش بودجه صداوسيما اشاره کرد. (البته اگر همه شبکههای استانی مثل شبکه خراسان باشند که اين امر،کاری است ممدوح!) در سطح دانشگاه نيز،بارها شاهد اين استفادههای ابزاری بودهايم.استفاده از آييننامه «الزام محدود شدن نشريات غيرخودکفای دانشگاهی به يک عنوان» تنها برای تعطيلی يک نشريه از هشت نشريه،تفسير دوسوم عدد 11، يک سال به هشت و سال بعد به هفت؛عدم صدور اجازه حذف پزشکی توسط استاد به بهانههای واهی؛تهديد به عدم صدور اجازه حذف و اضافه بيش از دو درس در ترمهای آينده، در برابر انتقاد به شيوه برنامهريزی آموزشی؛ و هزاران مورد و مسئله ديگر تنها گوشهای از تجربيات نگارنده است و خوانندگان محترم،قريب به يقين، خود شاهد ظاهرسازيها و قانونمداريهای ساختگی بسياری بودهاند که تنها هدفشان،رسيدن به اميال شخصی و مواردی از اين دست بوده است. در خصوص شوراها نيز،ابتدا به ساکن شاهد پدرخواندگی وزارت کشور و شوراهای ناظر و کميته حل اختلاف بودهايم.بدين معنی که دخالتهای وزارت کشور،سبب آن شدند که ميزان اختلاف بين شورا و منتخبش، شهردار؛ بيش از ميزان اختلاف ميان مجلس و کابينه باشد.يکی از موارد جالبی که در مديريت ايرانی وجود دارد اين است که مديران رده بالا (به دليل اطمينان از مقام خود و نبود ترس از پرسش و تضمين شغل حاجآقا!) تا جايی که ميتوانند اختيارات خود را گسترش ميدهند و ديگران را نيز ترغيب ميکنند تا اختيارات خود را واگذار کنند.در مقابل در لايههای ميانی مديريت شاهد عکس اين روند و فرار از اختيار و علاقه به انجام تمامی کارها از روی تکليف (به شيوه رفع تکليف) هستيم.سالهای سال مديريت شهرها و استانها،بخشی از مديريت ميانی بوده و لايههای بالاتر،به داشتن اختيار عادت کرده بودند و ترک عادت موجب مرض.درنتيجه هيچکس،نه شهردار و نه وزارت کشور حاضر نبودند که اختياری را به شورا واگذار کنند. و همچنان شوراها بياثر و نظر باقی ميماندند.دليل تشکيل نشدن شورای استان و شورای عالی استانها را نيز در همين حوزه ميتوان يافت.شورای استان،ممکن بود استاندار را وادار کند که به جای اجرای دستورات صريح وزارت کشور،مصالح استان و شرايط آن را در نظر بگيرد (و همچنين خواستههای مردم را) شورای عالی استانها نيز مجلسی موازی مجلس شورا ايجاد ميکرد و به طور تخصصی و موردی،به نقد بدنه عريض و طويل وزارت کشور و آموزش و پرورش (منجمله در بحث عدم توجه به اقليتها و اقوام) و ساير وزارتخانههايی که توزيع بودجه آنها در سطح کشور،توزيع رفاه را نشان ميداد.«شورای عالی استانها»يی که ميتوانست به جای عدهای سياستمدار با دغدغههای سياسی (مانند مجلس) از عدهای متخصص يا ريشسفيد با دغدغههای محلی تشکيل شود و نمايندگان مجلس را وادار سازد به جای در نظر گرفتن مسائل حوزه انتخابيه (و تخصيص 2.1 ميليارد دلار از پسانداز کشور برای امور جاري) مسائل مملکتی و مصالح درازمدت را در نظر بگيرند و به جای چانه زدن با وزير و معاون،در تخصيص صحيح بودجه به نهادهای عمومی بکوشند.مسئله ديگر،ترس عجيبی است که در تمام کشور از اعطای اختيار وجود دارد.قانون اساسی به گونهای تدوين شده که با کمی پررنگتر کردن نقش شوراها،ميتوان نظامی شبه فدرال را برای کشور به وجود آورد و با ياری گرفتن از قوانين عادی،اداره تمامی نهادهای عمومی را در مناطق،به شوراها سپرد.نهادهايی از قبيل اداره کل آموزش و پرورش،راهنمايی و رانندگی،تعاون،بهداشت و درمان و ... اما در کشور ما،هراسی از چندپارچگی و اعلام استقلال و به خطر افتادن امنيت و وحدت ملی وجود دارد که از هر گونه خرد کردن تصميمسازی و اداره جلوگيری ميکند.خرد کردنی که ميتواند موجب رفع سوءمديريتها و همچنين آسايش بيشتر برای شهروندان شود.شهروندانی که نه تنها ايرانی هستند،که خرده فرهنگی اختصاصی خود دارند. کُردند، ترکند، بلوچند، عربند يا هر فرهنگ و آداب و سنن ديگری که دارند و طبيعی است که نميتوان برای همه يک تسخه را تجويز کرد.اما اصرار داريم که اگر استاندار و شهردار کردستان را کردها برگزينند،به يکباره شورش ميکنند و اعلام استقلال. اما آنها چه ميخواهند که با استقلالشان بدان ميرسند؟آيا جز احترام به فرهنگ و اجازه تربيت فرزندانشان با فرهنگ خودشان،چيز ديگری هم ميخواهند؟نمايندگان مجلس،هميشه با گذر از فيلتر شورای نگهبان و وارد شدن به جريان نمايندگان، از هر گونه سرپيچی و ابراز نظر و ديدگاه خاص،عاری ميشوند.اما شوراها ميتوانستند با نگاه محلی و منطقهايشان،شهرهايی بسازند و فرهنگی پرورش دهند که فقط ايرانی (آن هم با هزار و يک ايراد و تناقض) نباشد.بلکه شهری باشد که هم شرقی باشد،هم ايرانی باشد،هم اسلامی باشد، هم (مثلا) نماد فرهنگ کرد باشد و ديگر شاهد آن نباشيم که برای خودنمايی و خودشيرينی شهردار پيش مقامات بالاتر،در شهر دوهزار نفری ساختمان ده طبقه با نمای شيشه سکوريت ساخته شود.مورد ديگری در کنار همه اين مسائل،نهادهای عمومی (حکومتی غير دولتي) هستند که در اکثر شهرها دارای امکانات بسيار قابل توجه و نفوذ قابل توجهتری هستند و خود ميدوزند و خود ميبافند و خود ميسازند و شورايی که نماينده مردم باشد،مانع از آن خواهد شد که با يک تلفن از بالا،مجوز مورد نياز حاجآقا صادر شود يا تخلفشان به هکذا ناديده گرفته شود.پس به سادگی ميتوان شاهد کارشکنی اين گونه نهادها در کار شوراها بود و همچنين عدم قبول قوانين شهری را از سوی آنان (با نسبت دادن خود به مقام رهبری و ابراز برخی استدلالات کهنه و نخنما) از قبل ميشد پيشبينی کرد.درکشوری که برخی نهادها در هيچ سطحی حاضر به پاسخگويی نيستند و در بالاترين مرتبه هم،حاجآقا مورد اعتماد و اطمينان هستند،نهادهای مدنی و چرخش و نقد قدرت، همه درخواستهايی ناشدنی هستند.بايد بپذيريم که در مديران درجه اول، در طول ربع قرن،تنها دويست نفر را جابجا کردهايم و در سطح مديران ميانی هم،شاهد دست به دست شدن پستها در ميان يک هزار نفر بودهايم و هر کسی از کاری کنار رفته،پست ديگری را پذيرا شده است. (به جز دکتر حبيبی و مهندس موسوی که الان تنها رياست بنياد تاريخشناسی و فرهنگستان هنر را بر عهده دارند) هنوز در کشور ما چرخش مديريت با علامت تعجب و هر جابجايی با علامت سوال مواجه ميشود.وزير صنايع در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد تغيير مديريتها در شرکتهای خودروسازی گفت: «چرخش مديريت در دنيا يک امر پذيرفته شده است.زيرا مديری که چند سال در جايی بوده و نتوانسته مشکلی را حل کند، به اين باور ميرسد که اين مشکل عادی است و حل نشدني» حال نميتوان گفت شاهد اين قضيه در سطح مديريت کلان کشور هستيم و امروز کابينه خاتمی،بيست سال پيرتر از کابينه شهيد رجايی است! مديران کشور،سوءمديريت و عدم بهرهبرداری صحيح و کامل از امکانات موجود،همچنين به وجود آوردن و از بين بردن مشکلات توسط سيستم «حاجآقايي» کاملا طبيعی و معمول ميدانند و گذر از چنين مسائلی را واجب مؤکد! شورايی کردن تصميمگيريها و مديريتها و نظارتها،ميتوانست جلوی ادامه اين روند مذموم را بگيرد که خب،با مقاومت (و تا کنون) با شکست مواجه شده است.در کنار تمام اين موارد دو مورد ديگر هم وجود دارد.يکی نبود ظرفيت دموکراسی و ديد شورايی و سوءاستفاده اقليت از توانش،برای ضربه زدن به اکثريت، است که نتيجه آن ضربه خوردن شورا و شهر و تجربه شورايی بود. (بهترين تعبير برای اين طرز استفاده،استفاده غيربهداشتی ميتواند باشد) مورد دوم مسئله رانتخواريها و سهمخواهيهاست که ترجيح ميدهيم از بيان آنچه همه ميدانند و ممکن است متضمن توهين و افترا نيز باشد، بپرهيزيم.شوراها،خيلی کاراييها داشتند و تاثيرات شگرفی ميتوانستند در کشور بگذارند. اما آنها که نميخواستند اين توزيع قدرت،مقامشان را پايين آورد،نفوذشان را کاهش دهد و از دريافتهايشان بکاهد،به آنها چاشنی سياسی افزودند تا که نتيجه موجود حاصل شود.اما اين شوراها و انتخاباتشان،تا هر زمان که ادامه يابد و تا هر زمان که در ظاهر وجود داشته باشند، کارا نخواهند بود. مگر آنکه تفکر مدنی و در درجه بعدی،اختيار لازم به آنان تفويض شود و به فيض دارا بودن حداقل اختيار تصميمگيری، نائل شوند.