سه شنبه ۱۴ مرداد‌ماه ۱۳۸۲
توقيف نشريات از طريق توقيف انسان‌ها
دقيقا سه ماه پيش و در روز ۱۳ ارديبهشت‌ماه امسال، بنا به نظر و رای مديران مسوول نشريات دانشگاه فردوسی، به عنوان يکی از دو نماينده ايشان، به عضويت «کميته ناظر بر نشريات دانشگاهي» دانشگاه فردوسی درآمدم. از آن زمان تاکنون، حتی يک جلسه هم (در راه خدا) برگزار نشده و هر بار به بهانه‌ای از زير برگزاری جلسه در می‌روند.
خيلی جالب است که با وجود خيل درخواست‌های صدور مجوز برای نشريه و همچنين پرونده‌های شکايت، باز هم جلسات تشکيل نمی‌شوند تا ...
حکايت جالبی در دانشگاه ما به راه است و سالهاست کسی نتوانسته اعتراضی به اين موضوع بکند يا تاثيری در اين روند بگذارد.
قضيه از اين قرار است که در بسياری موارد، مديرمسئول يک نشريه دانشجويی را به کميته انضباطی می‌فرستند و در آنجا با صدور حکم تعليق برای وی (که در بسياری موارد معلق می‌شود يا بخشيده می‌شود) جلوی ادامه کار نشريه‌اش را می‌گيرند يا اصطلاحا آن را توقيف می‌کنند.
طبق آئين‌نامه نشريات دانشگاهی، يکی از شرايط مديرمسئول نشريه اين است که محکوميت قطعی به ميزان يک ترم يا بالاتر، محروميت از تحصيل، در کميته انضباطی نداشته باشد. با استنادت به اين ماده، پس از محکوميت اوليه، به مديرمسئول ابلاغ می‌کنند که ديگر نبايد نهشريه‌اش را منتشر کند. در صورتی که به طرز واضح و مبرهنی مشخص است که صاحب‌امتياز (که در اکثر موارد خود مدير مسئول است) می‌تواند با تغيير مديرمسئول نشريه، ادامه انتشار آن را ممکن کند.
در هر حال کميته انضباطی مرجع توقيف هيچ نشريه‌ای نيست و اين نه از وظايف و نه از اختيارات کميته انضباطی است که به تخلفات نشريات رسيدگی کند. تنها در صورتی که تخلف نشريه‌ای، در قوانين موضوعه کشور جرم (از نوع جنايی، نه جنحه) محسوب شود؛ (يعنی اهعانت به مقدسات يا جرايم خارج از تخلفات ذکر شده در آئين‌نامه) در آن صورت کميته ناظر بر نشريات حق آن را دارد که متخلف (مديرمسئول، و نه نشريه) را برای تنبيه تکميلی (!؟) به کميته انضباطی بفرستد.
حال با جلساتی که مدت‌هاست تشکيل نشده، چگونه پرونده‌ای به کميته انضباطی فرستاده شده و کميته حکم صادر کرده و آن هم حکم به توقيف نشريه!؟
بارها و بارها گفته‌ام (مثلا اينجا) يکی از مشکلات اصلی جامعه ما و دليل ناکامی‌هايمان در عرصه‌های مختلف، مسئله «مدنی نبودن جامعه ايران» و روابط غلط حاکم بر آن است. بگذاريد ساده‌تر بگويم.
يکی از نشانه‌های يک جامعه مدنی، قانون‌گرايی و احترام به قوانين (و به ويژه، روح آن‌ها) است. اما هنگامی که عده‌ای از قدرتمندان و دست‌اندرکاران اجرای قانون، به جای عمل به وظيفه خود، به مقررات و آئين‌نامه‌ها دست می‌يازند تا به اهداف فردی و گروهی خود برسند، نتيجه‌اش بی‌فايده نشان دادن قانون و تشويق شورش بر ضد آن (و حتی آنارشيسم) می‌شود که در هر باتلاقی، اول از همه سازندگان آن فرو می‌روند.
حال عده‌ای برمی‌دارند و دو آئين‌نامه نظارت بر نشريات و کميته انضباطی را کنار هم می‌گذارند و به چنين اعمال خلافی دست می‌زنند. ما ايرانی‌ها هم که به طرز غريبی از قانون بی‌اطلاعيم و بسياری وقت‌ها حتی از يادگيری آن می‌گريزيم و فی‌الواقع حقوق خودمان را به ديگران می‌بخشيم. قبول کنيم که اگر ديگران به قانون احترام نمی‌گذارند، ما هم نمی‌دانيم که عمل آن‌ها غيرقانونی است. چون نرفته‌ايم و تلاش نکرده‌ايم که حقمان را بدانيم تا شايد آن را بگيريم.
مسئله نه چندان مربوط: روز اولی که وارد شهر مشهد شدم و شنيدند که دانشجوی دانشگاه فردوسی هستم، قبل از هر چيز، به کميته انضباطی بشارتم دادند و بس! از هر کس و هر دانشگاهی هم که پرسيده‌ام، هيچکس خبر از محکوميت حتی يک نفر در کميته انضباطی نداشت و در بسياری از دانشگاه‌های بزرگتر و شلوغ‌تر از فردوسی مشهد، کميته انضباطی يک نهاد متروک است، و نه عامل ارعاب و تهديد (تا آن جا که شورای صنفی مرکزی در نامه‌ای اعضای شورای صنفی يک دانشکده را به کميته انضباطی تهديد می‌کند و در دانشگاه کاملا تهديد به کميته انضباطی، عادی شمرده می‌شود.) نمی‌دانم چه اصراری است که به هر نحو سعی می‌کنند تا قوانين مختلف را به ياری بگيرند تا همه را خموش و خفته، در گوشه‌های دانشگاه، مدفون کنند تا ...
