چهارشنبه ۱۹ شهریور‌ماه ۱۳۸۲
اين احکام ناعادلانه
به دنبال حوادث خرداد و تيرماه در دانشگاه فردوسی، کميته انضباطی اين دانشگاه طی احکامی، چهار تن از دانشجويان را به يک تا دو ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات و پرداخت خسارت محکوم کرد.
با توجه به آنکه تنها گزارش‌های کامل منتشر شده از اين وقايع در فضای وب و خارج از آن را من تهيه کرده‌ام (اين و اين در همين وبلاگ و گزارشی با عنوان «سردرگم، سردرگريبان» در شماره ۵۱ نشريه دانشجويی واحه) لازم دانستم تا با توجه به اطلاعاتم از وقايع و قانون، احکام صادره را به نقد بنشينم تا شايد اثربخش واقع شود.
به اين دلايل احکام را ناعادلانه می‌دانم و خواهان لغو آن‌َها هستم.
۱-اگر قرار بوده که حوادث دست‌مايه صدور حکمی شوند، بايستی برای تمام افراد آشوب‌گر دخيل در ماجرا (در پايين‌ترين حد، حداقل ۵۰ نفر) حکم صادر شود. شخصا تلاش بعضی از اين چهار نفر برای آرام نمودن دانشجويان را ديده‌ام و نمی‌دانم چگونه آن‌ها را محکوم نموده‌اند.
۲-تمام شاهدان عينی در مورد اين وقايع اتفاق نظر دارند که خارج از هدايت گروه يا دسته‌ای بوده است. شخصا معتقدم در هدايت قسمتی از جريان، نقش افراد ديگری بسيار پررنگ‌تر از اين چهار محکوم بوده است. پس اگر قرار بر مجازات آمران و محرکان باشد، باز هم توجيهی بر محکوميت آن‌ها نمی‌بينم.
۳-در يک شب تاريک و از ميان چند ده نفر، چگونه فقط اين چهار نفر شناسايی شده‌اند و فقط همين‌ها محکوم شده‌اند؟ چه کسی بر ضد آن‌ها خبر يا شهادت داده است و او در ميان آشوب‌گران چه می‌کرده است؟ از آن مهم‌تر چرا پرونده دو ماه و نيم مسکوت بوده و اکنون در هنگام تعطيلی دانشگاه گشوده شده است؟
۴-از بين کل افراد حاضر، جبران خسارات وارده تنها به ۴ نفر محول می‌شود. صرف نظر از اينکه نحوه اثبات خسارت رساندن اين دانشجويان محل پرسش و ترديد است، امکان صدور چنين حکمی از سوی کميته انضباطی هم محل سوؤال است. در ضمن هر کس که جريانات دادگاه کوی دانشگاه را دنبال کرده باشد، می‌داند که اگر در يک ازدحام که دقيقا معلوم نيست چه کسی موجبات خسارت را فراهم آورده، خسارات وارده به اشخاص و اماکن از طريق بيت‌المال مسلمين جبران می‌شود.
نکته آخر اينکه اين چهار نفر، همگی اعضای سابق انجمن اسلامی دانشگاه فردوسی بوده‌اند. آقای پاکزاد در سال ۸۰ دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه مشهد (طيف شيراز) آقای مقدری سال ۸۱-۸۲ عضو انجمن اسلامی دانشکده مهندسی و از فعالان طيف علامه بوده‌اند و سابقه محکوميت در کميته انضباطی را دارا هستندو اين به دليل تجمع دی‌ماه سال گذشته می‌باشد. آقای لطيف‌نيا و آقای رئيسی هم از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشکده‌های مهندسی و کشاورزی بوده‌اند.
نکته پايانی اينکه اين احکام بيش از هر چيز بوی تهديد و خاموش کردن می‌دهند و کمترين دليل قانونی برای آن‌ها متصور نيست.
