شنبه ۲۶ فروردینماه ۱۳۸۵
کمک بلاعوض از جيب مردم
۱- مطلب قبلي، تنها مقدمهاي بود براي نقد سخنان احمد توكلي، مغز متفكر و ژنرال اقتصادي مجلس هفتم در دفاع از مصوبه اخير مجلس. با تصويب مجلس، شبكه بانكي كشور (اعم از دولتي و خصوصي) موظف است كه ظرف مدت سه سال، سود تسهيلات بانكي را به زير %۱۰ برساند (و بالطبع، سود سپردهها هم به همين حدود كاهش خواد يافت) توكلي در پاسخ به اين كه «اين كار موجب كاهش ميزان سپردهگذاري مردم خواهد شد» گفته است: «به شهادت كاركرد ۲۷ ساله نظام بانكي كشور، كاهش نرخ سود سپردهها، تأثيري تعيينكننده بر ميزان سپردهها نخواهد داشت» و به عنوان شاهد مدعاي خويش، از دهه هفتاد ياد كرده كه «نرخ تورم بيش از ۲۰ درصد (و در سال ۷۳، نزديك به ۵۰ درصد) بوده است، در حالي كه سود سپردهها در محدوده ۸ تا ۱۲ درصد نوسان ميكرده است؛ با اين وجود، سپردهها رشد داشتهاند.»
۲- فكر نميكنم در هيچ جاي دنيا (به جز ايران خودمان) كسي حاضر به سپردهگذاري به اصطلاح قرضالحسنه باشد. حتي اگر قرعهكشي و احتمال برنده شدن در آن را هم در نظر بگيريم، باز هم هيچ توجيهي براي سپردهگذاري قرضالحسنه در كشوري با تورم سالانه ۲۰ درصدي نميشود پيدا كرد. (البته دلايلي هم ميتوان براي اين كار پيدا كرد كه بحث جداگانهاي را ميطلبد و بيشتر از اقتصادي بودن، فرهنگي است) چرا كه قرضالحسنه به معني نگرفتن بهره بابت قرض است. اما در كشور ما، اگر يك سال پولت را به بانك قرض بدهي و بعد از يك سال، همان مقدار پول را پس بگيري، يعني ۲۰% كمتر پس گرفتهاي. يعني مردم دارند سالانه ۲۰% از پولشان را در راه خدا! به نظام بانكي كشور (بخوانيد به دولت) ميدهند. يعني در تمام سالهاي گذشته (به خصوص اوايل دهه هفتاد) نه تنها بانكها به سپردهگذاران قرضالحسنه ضرر دادهاند، كه حتي به سپردهگذاران سرمايهگذاري هم سودي پرداخت نكردهاند و ضرر دادهاند. چرا كه اگر %۱۹ هم بيش از پولشان به آنها پس داده باشند، با احتساب تورم، ارزش پول سپردهگذار كمتر از قبل شده است.
۳- نكته مهم ديگري كه فراموش ميشود، منطقي نبودن ميزان سود سپردهها در سيستم بانكي است. اگر بانك به فعاليتهاي اقتصادي ديگر نپردازد و تنها منبع درآمدش، بهره وامهايي باشد كه ميدهد، در آن صورت نرخ سود سپردهها با نرخ بهره متناسب خواهد بود. يعني بهره وامها منهاي هزينه عملياتي بانك، بايد به سپردهگذار پرداخت شود. آيا با اين حساب ميتوان نرخ سود سپردهها را منطقي دانست؟ جواب منفي است. چرا كه طبق اصول اوليه و كلاسيك اقتصاد، بانكها معمولاً تا سه برابر دارايي (نقدينگي) خود را وام ميدهند (و اصطلاحاً پول خلق ميكنند) در نتيجه، نظام بانكياي كه %۲۴ بهره از وامهايش ميگيرد، در مجموع حدود %۷۲ سود ميبرد. بالاترين سودي كه تا كنون در نظام بانكي كشور پرداخت شده، حدود %۲۴ بوده كه بانك مسكن به سپردههاي سرمايهگذاري ۵ ساله داده است و اين يعني حداقل %۴۸ هزينه عمليات بانكي ... و اين به تنهايي يعني يك نظام بوروكراتيك بانكي بيمار و ناكارآمد. آيا شنيدهايد كه هزينه پول در بانكهاي خصوصي كشور حدود يك دهم بانكهاي دولتي است؟ اين يعني همان %۵۰ سود سالانهاي كه بانك پارسيان به سهامدارانش پرداخت كرد و بانکهاي دولتي، ضرر هم ميدهند.
۴- نرخ بهره و تورم به صورت دستوري قابل كنترل نيستند. نه به اين معنا كه پايين نميآيند، بلكه به اين معنا كه پايين آمدنشان طبيعي و پايدار نيست. بلكه بايد با اعمال سياستهاي درست اقتصادي (كه در اين كشور، كمتر پيدا ميشود) آنها را كاهش داد. البته اصولاً كاهش اين دو مورد، تا نرخ ارز و حاملهاي انرژي به نرخ واقعيشان نزديك نشود، بيمعني است. اگر دقت كنيد در طول شش هفت سال گذشته كه نرخ ارز ثابت مانده، قيمت عمومي كالاها و خدمات به طور متوسط سه برابر شده است. اين به معناي از بين رفتن صادرات و كمك به واردات است.
۵- آقاي توكلي! تكرقمي كردن نرخ بهره بانكي، هنگامي كه اميدي به كاهش نرخ تورم نيست، به معناي كمك بلاعوض بانكها به وامگيرندگان است. وامگيرندگاني كه معمولاً با رابطه وامهاي كلان ميگيرند و اين يعني رانتيتر شدن نظام بانكي و وامدهي. از آن مهمتر، سپرده مردم نزد بانكها، امانت است. چرا ميخواهيد دارايي مردم را به مشتي رانتخوار ببخشيد!؟ اگر فكر ميكنيد با كاهش بهره بانكي، قيمت پول (به عنوان يكي از عوامل توليد) پايين ميآيد، كاملاً در اشتباهيد. چون توليدكنندگان واقعي همين امروز هم موفق نميشوند از نظام بانكي شما وامي دريافت كنند. (براي نمونه ايرانخودرو با گردش مالي سالانه ۶ ميليارد دلاري، تنها مجاز به دريافت وام حداكثر چند ميليارد توماني است) چه برسد به روزي كه انگيزه آقازادهها را براي دريافت وام بيشتر كنيد.
