شنبه ۷ بهمن‌ماه ۱۳۸۵
دوخوابه صد متری، حق مسلم ماست
۱- از ويژگی‌ها و مزايای «کارمندزادگی» و «زندگی کارمندی» يکی اين است که از کودکی، به خوبی «اقتصاد کاربردی» را ياد می‌گيريد. کودکان خانواده‌های کارمند، از بچگی، پاسخ پرسش‌هايی چون «تورم چيست؟» «چرا کوپن چيز خيلی خوبی است؟» و «به چه خاطر بايد در صف شير ايستاد؟» را به تمام و کمال ياد می‌گيرند و با قيمت‌ها و وضع اقتصادی بزرگ می‌شوند.
۲- يکی از ويژگی‌های «کارمندزادگان» (من‌جمله نگارنده اين سطور) اين است که اشراف کاملی به «مسأله مسکن» دارند. به هر حال يک چيزهايی را ياد می‌گيريد، وقتی که از زمان نوزادی و خردسالی، هر سال دست در دست پدر و مادر، از اين بنگاه به آن بنگاه رفته باشيد تا جايی را پيدا کنيد که با آن شندرغاز حقوق کارمندی و پولِ پيش (رهن) ناچيزی که داريد، به شما بدهند. ياد می‌گيريد که صاحبخانه چه ديو سفيدی است و چقدر از صدام بدتر، بدجنس‌تر و خطرناک‌تر است. فراتر از همه اين‌ها، قيمت‌های رهن و اجاره خانه را به خوبی متوجه می‌شويد. وقتی که پدر و مادرتان، شب‌ها به جز کابوس اسباب‌کشی و خانه پيدا کردن، رؤيای خانه‌دار شدن را هم ببينند، شما هم می‌آموزيد که حساب و کتاب جمع دارايی‌های خانوادگی! و وام‌های احتمالی دستتان باشد تا ببينيد کی می‌توانيد به آرزوی ديرين خود جامه عمل بپوشانيد، از آوارگی و دربه‌دری رهايی يابيد و به جمع «خانه‌داران» بپيونديد
۳- سخن طولانی شد. دکتر احمدی‌نژاد در پاسخ به پرسش مجری برنامه درباره اظهارات رئيس مجلس، مبني بر لزوم مهار گراني مسکن توسط دولت در وضعيت کنوني گفت: «اين حرف‌ها درست نيست و از سي سال پيش تاکنون، ما کمترين رشد قيمت در مسکن را داشته‌ايم و از ابتداي سال تاکنون نيز تنها ۱۵ درصد در قيمت مسکن رشد ايجاد شده که کمتر از سال‌های گذشته است»
۴- به نظر من، جناب رييس‌جمهور ما کارمندزاده‌ها را از ياد برده‌اند و يادشان نيست که ما جماعت کارمندزاده، هر چيزی را ندانيم، آمار قيمت خانه به خوبی يادمان است.
اصلاً خود من از سال ۷۱-۷۰ يادم است که آپارتمان روبرويی را داشتند می‌فروختند به قيمت پنج ميليون تومان و نتيجه حساب و کتاب‌های پول ما، کمتر از يک سوم اين پول می‌شد. يا همين پنج شش سال پيش که قيمت يک متر آپارتمان در يک محله متوسط تهران، در حدود ۲۰۰ هزار تومان بود و ما همه پولمان به ۱۰ ميليون هم نمی‌رسيد.
يا همين پارسال که قيمت يک آپارتمان دوخوابه صدمتری در يک محله متوسط تهران، حدود هفتاد-هشتاد ميليون بود و ما هم مجموعاً چيزی در حدود ۴۰-۳۰ ميليون تومان می‌توانستيم جمع کنيم. حالا بعد از يک سال، همان آپارتمان دوخوابه صدمتری را (که همچنان رؤيای خانوادگی ماست) به کمتر از صد و پنجاه ميليون تومان نمی‌دهند.
۵- جناب احمدی‌نژاد، رياست محترم جمهوری اسلامی ايران
با سلام؛ احتراماً به استحضار می‌رساند که ممکن است همه گرانی‌ها دروغ باشند و توطئه؛ کاری ندارم. بلکه عرضم اين است که يک کارمند دولت با مدرک کارشناسی ارشد و بيست و اندی سال سابقه کار، نبايد بتواند که يک آپارتمان دوخوابه صدمتری در يک محله متوسط تهران بخرد؟ اگر شما هم معتقديد که بايد بتواند؛ لطفاً بفرماييد که اگر کارمند مذکور، دزد نباشد و ارث پدری هم تداشته باشد، با حقوق پانصد ششصد هزار تومانی و قيمت صد و پنجاه ميليون تومانی چنين آپارتمانی، چگونه می‌تواند دست به چنين معجزه‌ای بزند!؟
با تشکر
کارمندزاده جزء
یکشنبه ۱ بهمن‌ماه ۱۳۸۵
لولو خورخوره‌ای به نام قيمت بنزين
۱- باز هم فصل بودجه شد و مصوبه جديد دولت، مبنی بر جيره‌بندی بنزين برای سال آينده، بحث شيرين قيمت اين فرآورده نفتی را باز کرد.
۲- اگر قيمت نفت خام را بشکه‌ای ۵۰ دلار فرض کنيم، با توجه به اين که هر بشکه مواد نفتی، برابر ۱۵۹ ليتر است، قيمت هر ليتر نفت خام در حدود ۰.۳۲ دلار يا چيزی بيش از ۲۸۰ تومان خواهد شد.
يک سری مسائل هم بديهی هستند. مثلاً در بازار جهانی، قيمت فرآورده پرارزشی مثل بنزين، اگر از قيمت نفت خام بيشتر نباشد، کمتر هم نيست.
پس عجيب نيست که گفته می‌شود قيمت هر ليتر بنزين وارداتی، بيش از ۴۰۰ تومان است.
در اروپا و آمريکا، قيمت گازوييل در حدود قيمت بنزين است. در اروپا به دليل ماليات‌های کمتر گازوئيل، حدود ۱۰ درصد ارزان‌تر است و در آمريکا، چهار درصد گران‌تر
۳- حالا بگذاريد چند محاسبه اقتصادی ساده را مرور کنيم
مطابق آمار رسمی، مصرف بنزين روزانه کشور در حدود ۷۳.۵ ميليون ليتر و مصرف گازوئيل نيز در حدود ۹۶ ميليون ليتر است. به اين ترتيب با قيمت‌های ۸۰ تومانی بنزين و ۱۶ تومانی گازوئيل، هزينه‌ای که روزانه بابت اين دو فرآورده پرداخته می‌شود برابر خواهد بود با:
(۱۶ تومان × ۹۶ ميليون)+(۸۰ تومان × ۷۴ ميليون) = ۷,۴۵۶ ميليون تومان
يا چيزی در حدود ۷.۵ ميليارد تومان. اگر اين هزينه را در ۳۶۵ روز سال ضرب کنيم، به رقمی در حدود ۲۷۰۰ ميليارد تومان می‌رسيم يا به عبارتی حدود ۳ ميليارد دلار در سال
اين يعنی از کل پولی که سالانه در ايران خرج می‌شود، ۳ ميليارد دلار آن بابت بنزين و گازوئيل هزينه می‌شود.
۴- سؤال: در ايران سالانه چقدر پول خرج می‌شود؟
با کمی اغماض، می‌توان اين پرسش را معادل اين يکی دانست: «توليد ناخالص داخلی ايران چقدر است؟»
«توليد ناخالص داخلی» اين گونه تعريف می‌شود: «مجموع ارزش کالاها و خدماتی که در طول يک سال در يک کشور توليد شده‌اند»
خب، مطابق آمار (منبع را هم از کيهان آوردم که بعداً نگويند دارد جوسازی می‌کند) توليد ناخالص داخلی ايران در سال ۲۰۰۵، حدود ۱۲۶ ميليارد دلار بوده و در سال ۲۰۰۶ نيز پيش‌بينی می‌شده که به حدود ۱۵۰ ميليارد دلار برسد.
۵- حالا رسيديم به نقطه کليدی بحث. سهم هزينه سوخت بنزين و گازوئيل از کل توليد ناخالص داخلی، تنها دو درصد است. سؤال اين است که اگر قيمت بنزين و گازوييل را افزايش دهيم، چه تأثيری بر روی اقتصاد کشور می‌گذارد؟*
فرض کنيم که بنزين و گازوئيل را به جای قيمت‌های فعلی‌شان، به قيمت ليتری ۴۰۰ تومان بفروشيم. در اين صورت و با فرض ثابت ماندن مصرف، هزينه سالانه اين دو فرآورده برابر خواهد شد با:
(۹۶ ميليون + ۷۴ ميليون) × ۴۰۰ تومان × ۳۶۵ روز = ۲۴,۸۲۰ ميليارد تومان
يا به عبارتی ۲۷.۵ ميليارد دلار (يا چيزی در حدود ۱۸.۳ درصد توليد ناخالص داخلی سال ۲۰۰۶ کشور)
۶- من اقتصاد نخوانده‌ام و محاسبات تورم انتظاری را هم بلد نيستم. اما عقل سليم حکم می‌کند که با اين فرض‌ها (۵ برابر شدن قيمت بنزين و ۲۵ برابر شدن قيمت گازوييل) ميانگين قيمت کالاها در کشور، نه تنها دو برابر نشود، که يک و نيم برابر هم نشود.
اما از طرف ديگر، با همين چند محاسبه ساده، متوجه می‌شوم ثابت نگه داشتن قيمت بنزين يا حتی افزايش ۵۰ درصدی قيمت آن نيز، نبايد تأثير چندانی بر نرخ تورم داشته باشد. مانند سال ۷۸ که قيمت بنزين، ۷۵ درصدافزايش داشت، اما تورم اقتصادی ما در همان سال، بسيار كمتر از سال‌هاي قبل بود. (منبع)
آقايان مجلس‌نشين و دولتمرد! منت ثابت نگه داشتن قيمت بنزين را سرمان می‌گذاريد؟ ما را از لولو خورخوره «افزايش قيمت بنزين» می‌ترسانيد!؟ اين لولوخورخوره‌تان که بدجوری توی ذوق می‌زند!
* تبصره نخست: بنزين و گازوييل، کالای واسطه‌ای هستند و افزايش قيمتشان، باعث افزايش هزينه حمل و نقل؛ و افزايش هزينه حمل و نقل، باعث افزايش قيمت کالاها هم می‌شود. اما چند بار!؟ بعيد می‌دانم که ميانگين اين تأثير را بيش از ۳ بار بتوان دانست!
تبصره دوم: گفته می‌شود که چيزی در حدود يک سوم بنزين و نيمی! از گازوييل توزيعی در کشور، به خارج از مرزها قاچاق می‌شوند. با افزايش قيمت بنزين و گازوييل، حداقل اين قاچاق قطع می‌شود و سهم بنزين و گازوييل، کمتر نيز خواهد شد
پنجشنبه ۲۸ دی‌ماه ۱۳۸۵
نقدی بر طرح تمديد مجلس هفتم
۱- چهارشنبه، نمايندگان مجلس هفتم، کليات طرحی را تصويب کردند که به موجب آن، طول مدت کار اين مجلس، يک سال تمديد می‌شود تا انتخابات رياست‌جمهوری و انتخابات مجلس، هم‌زمان شوند.
بعضی‌ها (من‌جمله نيما) به اين موضوع پرداختند و آن را ناشی از «علاقه به صندلی سبز» دانستند. اما می‌خواهم از جهت ديگری اين طرح را نقد کنم.
۲- شايد اولين نقدی که می‌توان به چنين طرحی وارد کرد، طولانی شدن فاصله بين انتخاب رئيس‌جمهور تا آغاز به کارش است. می‌دانيد که رييس‌جمهور کارش را رسماً از دوازدهم مردادماه شروع می‌کند و آغاز به کار مجلس نيز هفتم خرداد ماه است. به همين خاطر، معمولاً انتخابات رياست‌جمهوری در ماه خرداد برگزار می‌شود و فاصله انتخاب رييس‌جمهور تا آغاز به کارش، حدود يکی دو ماه است.
اما روند انتخابات مجلس، بسيار طولانی‌تر است و چون معمولاً به دور دوم نيز می‌کشد، انتخابات مجلس را بهمن يا اسفند سال قبل برگزار می‌کنند.
۳- حالا فرض کنيد که انتخابات رياست‌جمهوری و مجلس هم‌زمان شوند. آن وقت بهمن امسال، رييس‌جمهور انتخاب می‌شود و مرداد سال بعد، به کاخ رياست‌جمهوری می‌رود. تا رييس‌جمهور جديد با شرايط آشنا شود و کابينه‌اش را انتخاب کند و وزيران رأی اعتماد بگيرند و معاونانش را منصوب کنند و در وزارتخانه، جا بيفتند، يک سال طول می‌کشد. يک سال از انتخابات رياست‌جمهوری گذشته و تازه دولت می‌خواهد کارش را آغاز کند. غيرمنطقی نيست!؟
۴- از طرف ديگر، روند مشابهی نيز در آغاز به کار مجلس داريم. بررسی و تصويب اعتبارنامه نمايندگان، انتخابات هيأت رئيسه موقت، رفتن نمايندگان به کميسيون‌های تخصصی و انتخاب رؤسای کميسيون‌ها، انتخابات هيأت رئيسه دائم و بعد انتخاب نمايندگان مجلس برای جاهايی نظير مجمع تشخيص مصلحت، شورای اقتصاد، هيأت نظارت بر صدا و سيما ده‌ها شورا و مجمع و هيأت ديگر، نمونه‌ای از دل‌مشغولی‌های اوليه مجلس است.
از طرف ديگر، در هر دوره، بخش بزرگی از نمايندگان، برای اولين بار است که وارد مجلس شده‌اند و هنوز با قوانين و شرايط، آشنايی چندانی ندارند. شايد يک سال طول بکشد تا يک نماينده با کليت مجلس و به ويژه، حوزه تخصصی‌اش آشنا شود.
۵- حال فرض کنيد که رئيس‌جمهوری که شش ماه، سماق مکيده تا نوبتش شود، می‌خواهد کابينه‌اش را به مجلسی معرفی کند که نمايندگانش هنوز درگير رايزنی‌ها و لابی‌های داخلی در مورد انتخاب هيأت رئيسه مجلس و انتخاب‌هايی از اين دست هستند. حالا دولت می‌خواهد برود آن وسط و برای معرفی وزيرانش با نمايندگانی صحبت کند که دارند شعار «مرگ بر آمريکا» می‌دهند.
۶- آخرين نکته‌ای هم که می‌خواهم به آن اشاره کنم، تمديد مجلس خبرگان دوره چهارم به مدت يک سال و نيم است. اين تمديد به اين منظور انجام شد که انتخابات مجلس شورای دهم و خبرگان پنجم، هم‌زمان برگزار شود. اگر اين طرح به قانون تبديل شود، آن تمديد کاملاً بی‌معنا و بی‌اثر خواهد شد. يعنی يک تصميم در اين کشور قرار نيست حتی چند ماه هم پابرجا بماند؟
سه شنبه ۲۶ دی‌ماه ۱۳۸۵
جنگ گلادياتورهای مست
۱- به نظر می‌رسد که تصميم آمريکا برای برخورد با ايران جدی‌تر شده است. حتی پيروزی دموکرات‌ها در انتخابات سنا و مجلس نمايندگان آمريکا نيز نتوانسته جلوی رويه تهاجمی نومحافظه‌کاران آمريکايی را بگيرد. شاهدش هم تصميم جديد بوش مبنی بر اعزام 10 تا 20 هزار نفر نيروی نظامی جديد به عراق است.
۲- از طرف ديگر، کاندوليزا رايس می‌گويد: «دست روی دست نمی‌گذاريم تا ايران هر کاری دلش خواست، بکند» از آن طرف همين طور ناو هواپيمابر، زيردريايی و موشک پاتريوت است که راهی خليج فارس (بخوانيد مرزهای ايران) می‌شوند. قوانين بين‌المللی ديپلماتيک هم که کمترين اهميتی ندارند و به راحتی، ديپلمات‌های ايرانی را می‌دزدند. سر جمع اين که اوضاع شديداً بوی جنگ می‌دهد.
۳- به طور کلی، آمريکا سه گزينه روی ميز دارد. يکی تحريم وسيع و انزوای ايران در جامعه جهانی. دوم حمله کامل و اشغال ايران و سوم حمله محدود موشکي به تأسيسات نظامی و هسته‌ای ايران
۴- گزينه اول که چندان دردی از آمريکاييان دوا نمی‌کند و بعيد است کسی باور کند که با اين کار، ايران برنامه هسته‌ای‌اش را کنار می‌گذارد يا که دست از لج‌بازی با آمريکا در عراق و فلسطين و جاهای ديگر برمی‌دارد. طبع نظامی دولت فعلی آمريکا هم با چنين گزينه اروپايی و صلح‌آميزی! نيز ناسازگار است. تجربه تحريم طولانی‌مدت عراق و کره شمالی هم درس خوبی برای آمريکا شده است.
۵- گزينه دوم يا اشغال نظامی ايران توسط آمريکا، نيز در شرايط فعلی بعيد به نظر می‌رسد از يک طرف، دو بچه قبلی که زاييده‌اند (افغانستان و عراق) هنوز مستقل نشده‌اند و دردسرشان بيشتر نشده باشد، کمتر هم نشده است. از طرف ديگر سنا و کنگره دموکرات، امکان ندارد که به اين سادگی‌ها رضايت به آغاز حمله‌ای ديگر (و افزايش محبوبيت جمهوری‌خواهان) بدهد. آمريکا هم ايران نيست که وقتی لايحه تأسيس صندوق مهر رضا، رأی نياورد، با بخشنامه بشود تصويبش کرد. پس اين گزينه هم کنار می‌رود.
۶- اما گزينه سوم آمريکا (و اسراييل) حمله محدود موشکی به تأسيسات نظامی و هسته‌ای ايران است. چنين سناريويی، برای بوش و دار و دسته‌اش، ايده‌آل است. نه دردسر لشکرکشی نظامی را دارد و نه خرج آن را. دموکرات‌ها هم با آن موافقت می‌کنند و بعداً می‌شود گفت که ايران بمب اتمی داشته و ما نابودش کرديم. اسپانسرهای اسلحه‌ساز جمهوری‌خواهان را هم راضی می‌کند.
۷- اما اميدوارم که آمريکا، هر غلطی دلش می‌خواهد بکند؛ اما از خير اين حمله موشکی بگذرد. فرض کنيد که فردای روزگار، خدای نکرده، آمريکا چنين کاری بکند. عملاً لطمه‌ای به ساختار حکومت جمهوری اسلامی وارد نمی‌شود و نظام برپا می‌ماند. اما به جايش فضای احساسی ايجاد می‌شود و به تحريک احساسات وطن‌دوستانه مردم می‌پردازند. از طرف ديگر، جو مصنوعی نظامی بر جامعه حکم‌فرما می‌شود و بدون آن که واقعاً جنگی در کار باشد، قوانين و مناسبات شرايط جنگی حاکم می‌شود. به همين دلايل و بهانه‌ها، فضای سياسی و رسانه‌ای، از اين هم که هست، محدودتر می‌شود و به اسم وحدت ملی، همه يا بايد احمدی‌نژادی فکر کنند يا اصولاً انديشه و عملشان را به بايگانی بسپرند. هيچ تعجب نمی‌کنم اگر در چنين شرايطی، اينترنت کشور را کلاً قطع کنند و روزنامه‌ها را هم تعطيل. آن وقت همگی با هم، يا به سربازی می‌رويم و يا زندان
۸- احمدی‌نژاد، يک سال و نيم از پول نفت و ذخيره ارزی، خرج محبوبيتش کرد. اما کم‌کم دارد اقتصاد، نشان می‌دهد که اسفنديار باشی و در حوض پول نفت هم که شنا کرده باشی، تا يک زمانی می‌توانی زنده بمانی و چشمی داری به نام اقتصاد که رويين نيست.
حمله موشکی آمريکا، بزرگترين خدمت به احمدی‌نژاد است و نتيجه‌اش هر چه باشد، نه صلح است و نه آزادی و دموکراسی. بلکه انداختن ايران از چاله به چاهی چون کره شمالی است و بس!
۹- بعضی‌ها به دشمن محتاج هستند. سی-چهل سال شوروی و ويتنام و کمونيسم، دشمن آمريکا بودند. بعدش نوبت به سومالی و يوگسلاوی و ليبی رسيد و بعد بن‌لادن و صدام و حالا هم که ايران به صدر جدول آمده است. انگار که آمريکايی‌ها بدون ماجراجويی و مبارزه با اوهام و ديوهای ساختگی، نمی‌توانند روزگار بگذرانند. چنان که بعضی‌ها هم در اين کشور، هويتشان را با دشمن‌پروری و دشمن‌محوری و دشمن‌باوری تعريف کرده‌اند. انگار که ميان تماشاچيان جنگ گلادياتورهای مست، برای صلح جهانی، اعانه جمع می‌کنيم.
جمعه ۲۲ دی‌ماه ۱۳۸۵
خبر نيستند؛ مگر اين که بميرند!
۱- هفته پيش، دهمين جشنواره بين‌المللی تئاتر دانشگاهی-منطقه شمال و شمال شرق کشور در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. به همراه چند نفر از دوستان، ستاد خبری جشنواره را می‌گردانديم و همچنين خبرنامه آن را در می‌آورديم. اما کسی از برگزاری‌اش خبردار شد؟ البته که نه!
۲- به عنوان يک تهرانی، در طول دوران پنج ساله دانشجويی‌ام، شاهد برگزاری چندين و چند جشنواره و همايش در مشهد بوده‌ام و دست بر قضا، در خيلی‌هايشان هم کاره‌ای بوده‌ام. اما از اکثر اين برنامه‌ها، خبری در روزنامه‌ها و باقی رسانه‌های سراسری درج نشد. چرا که «ارزش خبری ندارد» جوابی که بعد از فاکس کردن خبرهای همين جشنواره به خبرگزاری‌ها، می‌شنيديم.
۳- از مترو و منوريل تهران بسيار شنيده‌ايم. اما از پروژه قطار شهری مشهد چيزی شنيده‌ايد؟ تا حالا ديده‌ايد که در يک روزنامه، تئاتری که در فلان شهر بر روی صحنه است، نقد شود؟ اصلاً چند درصد اخبار اين کشور، از خارج از تهران می‌آيند؟
۴- شايد از معدود نکات مثبت جشنواره برای من، گپ و گفت کوتاهی بود که با دکتر قطب‌الدين صادقی داشتم. می‌گفت که اين شهر (مشهد) مرده است. چرا که توليد فرهنگی ندارد. امام رضا و دعای کميل که توليد فرهنگی نيست. می‌گفت: «ببخشيد؛ خيلي مأيوسم» و من را به ياد اين انداخت که تنها سالن مشهد که برای اجرای تئاتر مناسب است، در محله طلاب قرار دارد. جايی که در روز روشن نيز جرأت نمی‌کنی در آن قدم بگذاری
۵- شهرستان‌ها از لحاظ اقتصادی و امکانات زندگی از تهران فقيرترند. اما اين فقر، آن قدرها هم که تصور می‌شود نيست. اما بيش از فقر اقتصاد و امکانات، دچار فقر فرهنگی و هنری‌اند. بهترين‌های عرصه فرهنگ و هنر کشور، همه در تهران جمع شده‌اند. مشکل تنها فضای نسبتاً بسته شهرستان‌ها نيست. مشکل رسانه‌ای نبودن است. فرهنگ و هنر، بيش از مخاطب و امکانات، رسانه می‌خواهد. هنرمند و اهل فرهنگ، بايد مطرح شوند تا مخاطب او را پيدا کند. چرا که فرهنگ و هنر، کالايی ضروری چون شير، گوشت و کامپيوتر نيست که خود به خود مشتری، پيدايش کند.
۶- بدون شک «شهرستان‌ها» در اين کشور دچار تبعيض سياسی، اقتصادی و ... هستند. اما شايد بيش از همه اين‌ها «هر چه در تهران نيست» دچار تبعيض رسانه‌ای هستند. جای حداقل شصت ميليون نفر از مردم اين کشور در رسانه‌ها خالی است. آن‌ها خبر نيستند، مگر اين که بميرند! و اين طنز تلخ روزگار اين کشور است.
۷- بحث شبه‌ديالکتيکی «مرکزگرايی-قوميت‌گرايی» مدت‌هاست که از دغدغه‌های ذهنی‌ام شده است و دوست دارم که مفصل به آن بپردازم.
نمی‌خواهم ساده‌دلانه شعار بدهم «شهرستانی‌های جهان! متحد شويد» يا که از درد و رنج «شهرستانی بودن» يا به بيان بهتر «در تهران زندگی و فعاليت نکردن» بنويسم. اما می‌خواهم بگويم تا وقتی که جز تهران، جايی برای باقی کشور در رسانه‌ها وجود ندارد، بايد بدانيم که رشد قوميت‌گرايی افراطی و مسائلی از اين قبيل، ناگزير خواهند بود.
دوشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۳۸۵
اينترنت تعطيل، حاجی خلاص!
۱- در اين چند سال، چندين و چند بار پيش دکتر کاهانی، رييس «مرکز آمار، اطلاعات و امور رايانه‌ای» دانشگاه رفته‌ام. دانشگاه، دسترسی به URLهايی را که به پورتی خاص اشاره دارند، مسدود کرده است. مثلاً نمی‌توانيد با اينترنت دانشگاه، وارد صفحه‌ای به آدرس http://www.example.com:2083/ بشويد. (اگر مثل من، سايتی داشته باشيد، نشانی کنترل‌پنل و WebMail سايتتان چيزي شبيه به اين‌هاست)
يادم می‌آيد که يک بار براي شکايت از اين موضوع، پيش ايشان رفته بودم که در جوابم گفت: «اصلاً خيلي از دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتی دنيا، به جای فيلترينگ، دسترسی را منحصر به سايت‌هايی خاص کرده‌اند. يعنی شما فقط به سايت‌هايی خاص، دسترسی داريد و خارج از آن فهرست، همه چيز ممنوع است.»
نهايت کلام اين که برويد خدا را شکر کنيد که اين گونه محدودتان نکرده‌ايم.
۲- اين روزها، خيلی‌ها از «طرح ساماندهی پايگاه‌های اينترنتی» گفته‌اند و نوشته‌اند. در اين صفحه می‌توانيد خيلی از لينک‌های جالب در اين مورد را ببينيد. من هم می‌خواهم به چند مورد که جايی نديده‌ام، اشاره کنم.
۳- اول از هر چيز، «پايگاه اطلاع‌رسانی اينترنتی ايرانی» يعنی چه!؟
يعنی فارسی‌زبان؟
يعنی هاست شده در ايران؟
يعنی سايتی که صاحبش تبعه ايران است؟
يعنی سايتی که صاحبش مقيم ايران است؟
حالا اگر چند نفر مشترکاً صاحب سايت بودند، آن وقت چه؟
مثلاً در مورد يک انجمن (Forum) اينترنتی، اگر صاحبانش، خارجي بودند و اعضايش ايرانی يا مقيم ايران، آن وقت سايت مزبور، ايرانی به حساب می‌آيد؟ داشتن چند نفر عضو ايرانی يا مقيم ايران، سايت را «ايرانی» می‌کند؟
الان مثلاً «بالاترين» (که صاحبان و مديرانش و همين طور خيلی از کاربرانش خارج ايرانند) ايرانی است؟
اين عبارت «ايرانی» به کلی نامفهوم و نامشخص است.
۴- از بين همه اطلاعات درخواستی، دو قسمت برايم جالب‌تر است: « مخاطبین به لحاظ رده‌بندی سنی» و «مخاطبین به لحاظ تخصص»
برای تمامی صاحبان سايت‌ها، تنها راه شناخت مخاطبين، استفاده از آمارگيرهايی نظير WebStats4u و Google Analytics است. اما تا حالا، حتی در بين گزارش‌های فوق‌العاده دقيق تحليل‌گر گوگل هم نديده‌ام که اشاره‌ای به سن بازديدکنندگان، تحصيلات يا تخصص آن‌ها شده باشد.
از نظر عملی، برای فهميدن سن يک نفر، دو راه وجود دارد: يکی ديدن برگه‌های هويت رسمی نظير شناسنامه، گذرنامه، کارت ملی و امثالهم. ديگری هم گرفتن آزمايش اشعه ايکس از استخوان‌ها. آمارگيری را می‌شناسيد که چنين اطلاعاتی را بتواند جمع‌آوری کند!؟ (در مورد تخصص هم سکوت، سرشار از سر و صداست!)
۵- سؤال ديگر برايم، اشاره به «خدمات www و FTP» است. اولاً در علم شبکه وب، چيزی به نام خدمات www (يا احتمالاً «WWW Service») وجود ندارد. اگر منظور همان http است، سؤالی که پيش می‌آيد اين است که SSL (معروف به https) چطور؟ تکليف در مورد ساير پروتکل‌ها مثل MMS و gopher چيست؟
يعنی يک نفر آدم باسواد ... ولش کنيد! ديگر اين غرغر تکراری شده است؟
۶- يک مشکل ديگر هم وجود دارد. سايت شما «Privacy Policy» ندارد. حريم شخصی من، نحوه کاربرد اطلاعات شخصی من، حقوق و وظايف شما در قبال انتشار اين اطلاعات نامعلوم است. حالا سرورتان می‌خواهد وحشی باشد، در آمريکا، چين يا گينه بيسائو باشد، مهم نيست. اگر سايتتان هک شد و اطلاعاتم را دزديدند، چگونه و چقدر غرامت می‌پردازيد؟
۷- به فرض هم که من سايتم را ثبت کردم و قانونی شد، چطور می‌خواهيد از من «حمايت» کنيد. لطفاً اول هويجتان را رو کنيد، بعد به سراغ چماق برويم.
من يک سايت شخصی و غيرانتفاعی با تعداد بازديدکننده بسيار محدود دارم و سالانه چند هزار تومان هم بيشتر خرج روی دستم نمی‌گذارد. شما چگونه از من حمايت می‌کنيد؟ برای سرورم که در آن طرف دنياست، نگهبان می‌گذاريد؟ اصلاً سواد، تخصص يا وظيفه وزارت ارشاد، مواظبت و نگهبانی از سرور است؟
يا نکند به سايت ثبت شده و قانونی‌ام، لينک می‌دهيد و صبح تا شب، روی آن لينک‌ها کليک می‌کنيد تا رتبه سايتم در گوگل بالا برود و بازديدکننده‌هايش زياد بشوند؟
نمی‌خواهم! نه امنيت، نه بازديدکننده و نه PageRank بالا! همه‌شان ارزانی خودتان!
۸- نکته ديگری هم هست. هر چقدر دلتان خواست به آدرس info@behrang.net ايميل بفرستيد. چنين آدرسی وجود ندارد و نامه‌هايتان به black hole هدايت خواهند شد. بنده هيچ دليلی نمی‌بينم که چنين نشانی تابلويی بسازم. همين شکلی هم تا دلتان بخواهد اسپم دريافت می‌کنم و فضای سرورم اجازه نمی‌دهد که چنين ايميلی بسازم که روزی 50 بار مجبور به خالی کردنش باشم.
راستی! من اصلاً ايميل ساختن بلد نيستم! وب‌مستر سايتم هم شخص شخيص خودم هستم.
تا وقتی که ايميل info@behrang.net لازم باشد، سايتم غيرقانونی خواهد ماند. فيلترش کنيد تا چشمم در بيايد.
۹- بقيه مطالب را هم که ديگران بسيار گفته‌اند. نامربوط بودن اينترنت به دولت جمهوری اسلامی ايران (و هر دولت ديگری) بديهی است و نمی‌توان برايش قانون گذاشت. آقايان هنوز هم معنی «دهکده جهانی» را نفهميده‌اند. اين دهکده، نه کدخدا دارد و نه لازم دارد و نه شما می‌توانيد کدخدايش باشيد. نهايت کدخدايش AICANN و W3C هستند.
از طرف ديگر، اطلاعات، ذی‌قيمت هستند. به چه دليل بايد اطلاعات به اين باارزشی را به شما بدهم؟ من دومينم را نزد شما ثبت کرده‌ام يا هاستم را از شما گرفته‌ام که اين اطلاعات را می‌خواهيد؟
۱۰- آقايان! لطفاً تعارف را کنار بگذاريد. خودتان هم می‌دانيد که اين طرح‌هايتان به هيچ نتيجه‌ای نمی‌رسد و نمی‌توانيد با اين روش‌ها جلوی اينترنت را بگيريد. يک باره، حرف دلتان را بزنيد و اينترنت را به تعدادی سايت خاص محدود کنيد و «هر چيز» ديگری را غيرمجاز اعلام کنيد و محدود. هم ساده است. هم دردسرهای فيلترينگ پرمشقت و گران فعلی را ندارد.
شتر مُرد، حاجی خلاص!
