جسارت محافظه‌کاران، محافظه‌کاری اصلاح‌طلبان

۱- دیروز، جان‌مک کین، کاندیدای جمهوری‌خواهان آمریکا، سارا لوییز (هیث) پیلین، فرماندار زن ۴۴ ساله ایالت آلاسکا را به عنوان معاون اول (یا بهتر است بگوییم نایب رییس جمهور) و شریک انتخاباتی (Running Mate) خود برگزید و معرفی کرد.

۲- سارا پــِـیلین (یا پالین) یک زن ۴۴ ساله است که تنها دو سال است که به عنوان فرماندار ایالت آلاسکا انتخاب شده است. پیش از فرمانداری این ایالت، او شش سال شهردار یک شهر 8000 نفری (درست خواندید؛ یک شهر هشت هزار نفری) بوده است.
با این حساب، اگر او را برای تصدی نیابت رییس‌جمهور کشوری مثل ایالات متحده آمریکا «بی‌تجربه» بخوانیم، سخنی غیرمنصفانه نگفته‌ایم. مخصوصاً با توجه به این‌که اگر رییس‌جمهور آمریکا تا پیش از پایان دوره‌اش بمیرد، معاون اول او، جایگزینش می‌شود.
فراموش نکنیم که تا به امروز، مهم‌ترین موضوع حمله جمهوری‌خواهان آمریکا به باراک اوباما، کمبود تجربه‌اش بوده است.

۳- سارا پیلین، از دو فرزند اول جان مک‌کین ۷۲ ساله هم جوان‌تر است. یعنی می‌توانست فرزند مک‌کین باشد. این وقتی جالب‌تر می‌شود که باب شیفر، خبرنگار سیاسی کهنه‌کار شبکه سی.بی.اس، بگوید که جان‌مک‌کین، سارا پیلین را به چشم «جان مک‌کین دوم» (John McCaine Junior) می‌بیند. حرفی که چندان هم عجیب نیست. چرا که این زن جمهوری‌خواه اصیل، مخالف سرسخت سقط جنین و عضو انجمن ملی اسلحه آمریکا است.

۴- باراک اوباما، تا وقتی که هنوز به عنوان نامزدی‌اش از سوی حزب دموکرات قطعی نشده بود، کاندیدایی هیجان‌انگیز و دوست‌داشتنی بود. اما از آن روز به بعد، هر روز جمهوری‌خواه‌تر شده و از حرف‌های خود، بیشتر برگشته است.
شاید نقطه اوج این عقب‌نشینی‌ها، انتخاب یک مرد سیاستمدار کهنه‌کار سفیدپوست به نام جو بایدن به عنوان معاون اول است که ۶۶ سال سن و ۳۲ سال سابقه حضور در رده اول سیاسی آمریکا است.
بایدن قرار است معاون اول کسی باشد که از «تغییر» و «لزوم تغییر در واشنگتن» صحبت می‌کند و جوانی، از مهم‌ترین مزیت‌هایش است.
کار به آن‌جا می‌رسد که جان مک‌کین جمهوری‌خواه، سخن از تزریق خون تازه به سیاست آمریکا و آوردن چهره‌های نو و جوان به سطح اول حکومت در این کشور سخن بگوید.

۵- بگذارید گریزی به سیاست ایرانی بزنیم. این محافظه‌کاران (یا به قول خودشان: اصول‌گرایان) بوده‌اند که بسیاری تابوها را شکسته‌اند؛ از شکستن تابوی ریاست روحانیان بر مجلس و جمهور و تغییر سنت عدم تغییر رییس مجلس تا پیش از خروجش از مجلس تا مذاکره با آمریکا و سخن گفتن از حضور زنان در ورزشگاه و دوستی با ملت اسراییل و دیگر موارد.

۶- اما در مقابل، اصلاح‌طلبان همیشه بایستی دست به عصا راه بروند و با روزی هزار بار سخن گفتن از اسلام و ولایت فقیه و قانون اساسی، باز هم همیشه احساس می‌کنند متهم به مسلمان نبودن و ضد ولایت فقیه بودن و براندازی هستند و در محافظه‌کاری، خیلی وقت‌ها دست هر محافظه‌کاری را از پشت می‌بندند.

۷- یک نمونه را در نظر بگیرید:
به نظر من، شیخ مهدی کروبی و حزب اعتماد ملی، اصلاح‌طلب هستند. اما همین اشخاص، چنان در انتقاد از اصلاح‌طلبان و اتهام‌زنی به آنان سرعت گرفته‌اند که از همه محافظه‌کاران جلو زده‌اند و تمام هم و غمشان، برائت از اصلاح‌طلبان است.

۸- مثال دیگر، می‌تواند جبهه مشارکت باشد که بزرگ‌ترین حزب اصلاح‌طلب است و زمانی نماد «اصلاح‌طلبان پیش‌رو» بود و همین سه سال پیش، نامزدی را معرفی کرده بود که حداقل در افکار و عقاید، از محمد خاتمی هم نوگراتر و اصلاح‌طلب‌تر بود. اما پس از انتخابات، بدون در نظر گرفتن بخش قابل توجهی از مردم و جوانان که از کندروی و وادادگی اصلاح‌طلبان، سرخورده شده بودند، دبیر کلی حزبش را به محسن میردامادی سپرد که آشکارا از سلفش، محمدرضا خاتمی، محافظه‌کارتر بود و برای انتخابات سال آینده هم روی به محافظه‌کارانه‌ترین (و شاید بدترین) گزینه ممکن، یعنی سید محمد خاتمی آورده است و باز هم گامی به عقب نهاده است.

۹- مخلص کلام این‌که با نگاهی مختصر به سیاست در ایران و آمریکا، به نظرم می‌رسد که انگار نوگرایان (رفرمیست‌ها، اصلاح‌طلبان) وقتی به مرحله عمل می‌رسد و مورد حمله و اتهام‌زنی محافظه‌کاران قرار می‌گیرند، خیلی زود جسارات خود را از ست می‌دهند؛ پا پس می‌کشند و مشی خود را برابر ارزش‌های محافظه‌کارانه تنظیم می‌کنند و در مقابل، این محافظه‌کاران هستند که با انسجام و زیرکی همیشگی‌شان، برگ‌های برنده اصلاح‌طلبان را از آن خود می‌کنند.
انگار نوگرایان، جسارت نوگرایی و تغییر ندارند. اما چرا!؟

لینک این مطلب در بالاترین

یک خودآزمایی درباره مدرک دکترای علی کردان

۱- مدرک تحصیلی آقای دکتر علی کردان چیست؟
الف- فوق دیپلم
ب- فوق لیسانس جعلی
ج- دکترای جعلی
د- دکترای افتخاری از دانشگاه آکسفورد

۲- مدرک دکترای آقای دکتر علی کردان ...
الف- جعلی است.
ب- پول بالاش رفته.
ج- تقلبی است.
د- کاملاً واقعی است و جای هیچ گونه شک و شبهه‌ای در صحت آن وجود ندارد.

۳- مدرک آقای دکترای آقای دکتر علی کردان را ... صادر کرده است
الف- دانشگاه هاوایی
ب- یک مؤسسه دیگر مثل دانشگاه هاوایی
ج- یک باند جعل مدرک
د- دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد

۴- چرا دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد به آقای دکتر علی کردان، دکترای افتخاری داده است؟
الف- چون ایشان به این مدرک نیاز داشته است.
ب- چون می‌خواسته به بقیه دانشکده‌های دانشگاه آکسفورد رودست بزند.
ج- چون می‌خواسته به دانشکده حقوق بقیه دانشگاه‌های جهان از جمله هاروارد، کمبریج و امام حسین رودست بزند.
د- چون ایشان شخصیت برجسته‌ای در دنیای حقوق است.

۵- اصولاً حقوق‌دانان افراد دقیقی هستند و در انتخاب کلمات بسیار وسواس به خرج می‌دهند. علت وجود غلط‌های نگارشی و تایپی در مدرک دکترای آقای دکتر علی کردان چیست؟
الف- چون حقوق‌دانان دانشگاه آکسفورد، آدم‌های دقیقی نیستند.
ب- چون این انگلیسی‌ها، اصلاً انگلیسی نوشتن بلد نیستند.
ج- چون این مدرک را حتی یک دور هم نخوانده‌اند.
د- اشتباه در نگارش و حروف‌چینی، امری طبیعی است و آدمی هم جایزالخطاست.

۶- رساله دکترای آقای دکتر علی کردان در مورد چیست؟
الف- اداره معاونت مالی سازمان صدا و سیما
ب- ساز و کارهای ایجاد نظامی جدید در حقوق بین‌الملل
ج- انرژی هسته‌ای، حق مسلم ماست.
د- تعلیم و تربیت در اسلام

۷- مدرک دکترای آقای دکتر علی کردان را چه کسی صادر کرده است؟
الف- یک شخص موهوم به نام استیفن پرینگل
ب- آقای دکتر علی کردان
ج- آقای دکتر غلامحسین الهام
د- دکتر پروفسور پی.ای.برایانت، دکتر پروفسور ادموند رولز و دکتر پروفسور آلن کاوی

۸- چرا دکترای حقوق اساسی دانشگاه آکسفورد را یک متخصص روان‌شناسی و عصب‌شناسی صادر کرده است؟
الف- چون آقای دکتر علی کردان عصبی بوده است.
ب- چون پروفسور برایانت در زمینه روان‌شناسی حقوقی و حقوق عصب‌شناسی تخصص دارند و هم‌زمان عضو دو دانشکده هستند.
ج- چون دانشگاه آکسفورد هم مثل ایران «هر کی هر کی» است.
د- چون رساله دکترای ایشان در زمینه تعلیم و تربیت در اسلام بوده است که به روان‌شناسی مربوط می‌شود.

۹- اصولاً ربط «تعلیم و تربیت در اسلام» به «دکترای حقوق اساسی» چیست؟
الف- مثل ربط دکترای ترافیک به ریاست جمهوری است.
ب- تعلیم و تربیت اسلامی، یکی از حقوق اساسی هر انسان است و این را انگلیسی‌ها هم می‌فهمند.
ج- سننه!؟
د- این مورد را باید از دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد استعلام کرد.

۱۰- معمولاً دکترای افتخاری را بدون نوشتن رساله می‌دهند. چرا آقای دکتر علی کردان را مجبور کرده‌اند که رساله بنویسد؟
الف- بس که بدجنس هستند.
ب- می‌خواسته‌اند امتحان کنند ببینند آقای دکتر علی کردان می‌تواند رساله هم بنویسد یا نه.
ج- آقای دکتر علی کردان، شخصاً داوطلب نوشتن رساله شده است.
د- این رویه دانشگاه آکسفورد است که اگر کسی، رساله‌ای بنویسد و برای آن‌ها بفرستد، به او دکترای افتخاری می‌دهند.

۱۱- معمولاً دکترای افتخاری را به شخصیت‌های مهم و برجسته یک کشور یا دنیا اعطا می‌کنند. چرا دانشگاه آکسفورد به آقای دکتر علی کردان، دکترای افتخاری داده است؟
الف- چون ایشان با مدرک فوق‌دیپلم در دانشگاه آزاد تدریس می‌کرده است.
ب- چون پرونده تخلفات مالی صدا و سیما را دیده بودند.
ج- چون دانشگاه‌های ایران به بزرگی شخصیت آقای دکتر علی کردان پی نبرده بودند.
د- چون ایشان شخصیت برجسته و مهمی در جهان است.

۱۲- اگر (به فرض محال) مدرک دکترای آقای دکتر علی کردان صحیح نباشد، حقوق‌هایی که ایشان با این مدرک گرفته ...
الف- حرام است.
ب- دزدی است.
ج- باید با بهره‌اش از ایشان پس گرفته شود.
د- کاملاً صحیح و حلال است. چون ایشان مأموریت می‌رفته و حق مأموریت نمی‌گرفته است.

۱۳- چرا روابط عمومی وزارت کشور به رسانه‌ها دستور داده که درباره مدرک دکترای آقای دکتر علی کردان، تشکیک نکنند؟
الف- چون این حق قانونی روابط عمومی وزارت کشور است.
ب- چون دست هیأت نظارت بر مطبوعات و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بند بوده است.
ج- چون نمی‌خواسته گندش بیشتر از این در بیاید.
د- چون شرایط کشور، حساس است.

۱۴- چرا شرایط کشور، حساس است؟
الف- چون ممکن است همین اول بسم‌الله، آقای دکتر علی کردان استیضاح شود.
ب- چون سال دیگر، انتخابات ریاست جمهوری است.
ج- چون برق مرتب می‌رود؛ بنزین سهمیه‌بندی است و تورم دارد کمر مردم را می‌شکند.
د- چون دشمنان دائماً در حال توطئه علیه میهن عزیزمان، ایران هستند و طرح این مسائل هیچ سودی برای کشور ندارد.

۱۵- چرا طرح این مسائل هیچ سودی برای کشور ندارد؟
الف- چون کور خوندی داداش! روی ما بیشتر از این حرف‌هاست.
ب- چون شاعر فرموده: «چون پرده برافتد، نه تو مانی و نه من»
ج- چون اگر کردان هم برود، یکی بدترش می‌آید.
د- چون مشکل اصلی کشور، مدرک آقای کردان نیست و اصولاً لیاقت و تدبیر یک مدیر، ربطی به مدرکش ندارد.

۱۶- آقای دکتر علی کردان ...
الف- باید استعفا بدهد.
ب- باید برکنار شود.
ج- باید استیضاح شود.
د- وزیر قانونی کشور است و باید با اقتدار سر جای خودش بماند.

۱۷- چرا آقای دکتر علی کردان به جای مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور شد؟
الف- چون سال دیگر انتخابات است.
ب- چون سمبه لاریجانی، پرزور بود.
ج- چون پورمحمدی، حرف‌گوش‌کن نبود.
د- چون آقای دکتر علی کردان، مدیر لایقی است که با دولت و مجلس تعامل و همراهی بالایی دارد.

۱۸- چرا سایت الف و احمد توکلی به این مسأله گیر داده‌اند؟
الف- چون می‌خواهد حال پسرخاله‌اش، علی لاریجانی را بگیرد.
ب- چون می‌خواهد حال یک مازندرانی دیگر به اسم آقای دکتر علی کردان را بگیرد.
ج- چون می‌خواهد حال احمدی‌نژاد را بگیرد.
د- البته نیت ایشان خیر و اصلاح امور است. اما متأسفانه در نهایت، درستی این مدرک را تأیید خواهند کرد.

۱۹- راستی، داستان مدارک دانشگاه هاوایی چه شد؟
الف- مسکوت ماند.
ب- مختومه شد.
ج- هیس!
د- با متخلفان به شدت برخورد شد و مدارک قلابی برخی مسئولان کشور نیز پس گرفته شد.

۲۰- آخر این داستان چه می‌شود؟
الف- ماست‌مالی می‌شود.
ب- دانشگاه امام صادق به آقای دکتر علی کردان، دکترای افتخاری حقوق می‌دهد.
ج- آقای دکتر غلامحسین الهام، وزیر کشور می‌شود.
د- آقای دکتر علی کردان وزیر کشور می‌مانند و تلاش‌ها برای حذف ایشان یا شبهه‌افکنی درباره مدرکشان، بی‌ثمر می‌ماند.

البته واضح و مبرهن است که پاسخ درست همه سؤالات از بیخ گزینه دال است.

لینک در بالاترین

خون به خون شستن محال آمد محال

۱- این روزها، بحث اعدام یعقوب مهرنهاد به یکی از داغ‌ترین سوژه‌ها در وبلاگستان تبدیل شده است. عده‌ای به شدت به اعدام او اعتراض دارند و عده دیگری از این عمل طرفداری می‌کنند. بیایید یک بار دیگر نگاهی به این موضوع بیندازیم.

۲- پنجشنبه‌شب، رادیو زمانه گزارشی در مورد اعدام یعقوب مهرنهاد داشت که در آن دو فعال حقوق بشر در سیستان و بلوچستان، تأیید کردند که مهرنهاد، دو دیدار با عبدالمالک ریگی داشته است و ۲۰۰ هزار دلار پول گرفته است تا شاخه «فرهنگی» جندالله را راه‌اندازی کند.

۳- عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله است.
جندالله، گروهی تروریست، نژادپرست و جدایی‌طلب است.
شکل کار جندالله، گروگان‌گیری‌ها، قتل‌ها و فیلم‌برداری‌اش از صحنه‌های قتل، شباهت انکارناپذیری به القاعده دارد؛ چنان‌که تفکراتش هم؛ و القاعده را نیز همه‌ی دنیا به عنوان گروهی تروریست می‌شناسند.
به قتل رساندن عده‌ای غیر نظامی بی‌گناه به جرم «شیعه بودن و بلوچ نبودن» شکی باقی نمی‌گذارد که علاوه بر بنیاد‌گرایی مذهبی، نژادپرستی نیز بخشی از طرز فکر این گروه است.

۴- شکی نیست که نه تنها حکومت جمهوری اسلامی، بلکه سلسله پهلوی و بسیاری از حکومت‌های سلف آن هم تفکراتی مرکزگرایانه داشته‌اند و حاضر نبوده‌اند به حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی، احترام بگذارند. این حق بلوچ‌ها، سنی‌ها و ترک‌هاست که مسئولان منطقه‌ای از میان خود آنان برگزیده شود؛ به دین و آیینشان احترام گذاشته شود و در کنار زبان فارسی، زبان و ادبیات خودشان نیز در مدارس تدریس شود.
این حقوق، در هیچ کجای قانون اساسی و قوانین جاری کشور از آن‌ها سلب نشده است و تنها تصمیم‌سازان کشورند که با دریغ کردن این حقوق از آن‌ها، عملاً به گروه‌ها و تفکرات تندرو پان‌ترکی، ضد شیعه و جدایی‌طلب، مجال رشد و گسترش می‌دهند.

۵- با این وجود، به هیچ وجه نمی‌توان جدایی‌طلبی را پذیرفت یا تحمل کرد. بایستی میان نحوه برخورد با گروهک‌های مسلح و جدایی‌طلبان معتقد به کار فرهنگی تفاوت گذاشت؛ اما برخورد جدی با هر دو لازم است.
مقاله جنجالی اخیر سایمور هرش در نیویورکر (اصل مقاله به انگلیسی) تأکید می‌کند که آمریکا دارد روی این گروه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند.
البته از آمریکا که نباید انتظاری جز این هم داشت؛ اما شرم بر هر ایرانی یا زاده ایران باد که در هر کجای ایران و جهان و به هر بهانه‌ای، ساز تجزیه‌طلبی کوک می‌کند؛ از تجزیه‌طلبی حمایت می‌کند یا گروهک نژادپرست، تروریست و تجزیه‌طلبی را «جنبش مقاومت» می‌خواند.

۶- آری؛ مهرنهاد هم با این گروه‌ها مرتبط بود و جدا از فعالیت فرهنگی، رسانه‌ای و وبلاگ‌نویسی‌اش، می‌خواسته برای تروریست‌های تجزیه‌طلب نژادپرست، «شاخه فرهنگی» راه بیندازد. چنین شخصی مستحق محاکمه و مجازات است. اما به دو مورد باید پرداخت؛ یکی محاکمه و دیگری مجازات.

۷- حق یعقوب مهرنهاد و هر متهم و مجرم دیگری است که در دادگاهی عادلانه، علنی و با حضور وکیل، محاکمه شود و حق دفاع وی از خودش به رسمیت شناخته شود. گفته می‌شود که قرار است اعترافات مهرنهاد از تلویزیون پخش شود. معتقدم که اگر دادگاه وی به صورت علنی برگزار می‌شد و فیلم دادگاه از تلویزیون پخش می‌شد، چند برابر این اعترافات، در ایران و جهان تأثیرگذار (و البته باورکردنی) بود. هیچ ایرانی واقعی، با تجزیه‌طلب‌ها هم‌دردی نخواهد کرد.

۸- اما بحث مهم‌تر، مجازاتی است که برای مهرنهاد در نظر گرفته شد.
علی‌الظاهر، مهرنهاد سلاح به دست نگرفته و کسی را نکشته است. هر چند او با ریگی ارتباط داشته، اما نباید به جرم آدم‌کشی ریگی، او را اعدام کرد. اولاً با اعدام مهرنهاد، کک ریگی هم نخواهد گزید و در ثانی، بهانه‌ای برای مظلوم‌نمایی، آدم‌کشی و نسل‌کشی بیشتر به دست ریگی‌ها داده شده است.

۹- می‌گویند بچه‌ای به دست ملا نصرالدین داده بودند و بچه، خودش و ملا را خیس کرد. ملا هم برای انتقام‌گیری، بچه را روی زمین گذاشت و همان کار را با بچه کرد.
غرض این‌که، جواب آدم‌کشی، آدم‌کشی نیست. نتیجه این اعدام‌ها، فقط قتل پلیس‌های ایرانی در گروگان جندالله و احتمالاً به قتل رساندن گروه دیگری از ایرانیان است که جانشان، ذره‌ای برای ریگی‌ها ارزش نداشته و ندارد. اگر ما بخواهیم بازی را به زمین «گرفتن جان آدم‌ها» ببریم، آن‌ها از ما ماهرتر و بی‌رحم‌تر هستند؛ و این بازی به سود ما خاتمه نخواهد یافت.

پ.ن: شاید عجیب‌ترین چیزی که در این مدت خوانده‌ام، اعتراض به «اعدام یک وبلاگ‌نویس» بوده است. جهت یادآوری عرض کنم که مسعود ده‌نمکی و محمود احمدی‌نژاد هم وبلاگ می‌نویسند؛ چنان که اکثر گروه‌های تجزیه‌طلب، وبلاگ دارند و اتفاقاً اهل گفت و گو هم نیستند. لطفاً شوخی نفرمایید!

لینک در بالاترین

فوق لیسانس؛ پاپام خریده از بیزانس

۱- همان طور که انتظار می‌رفت، مجلس هشتم در نخستین مواجهه‌اش با وزرای پیشنهادی محمود احمدی‌نژاد، مقاومت چندانی از خود نشان نداد و به راحتی به هر سه نفر رأی اعتماد داد. در این راه، نه جانشینی بهبهانی ۶۸ ساله به جای رحمتی «بازنشسته» و نه معرفی علی کردان (که جز معاونت اداری - مالی صدا و سیما، کارنامه مدیریتی قابل توجهی نداشت) برای وزارت کشور، موجب نشد که اصول‌گرایان مجلس هشتم در برابر دولت مقاومت کنند.

۲- اما جالب‌ترین نکته در این میان، مطرح شدن بحث مدرک تحصیلی علی کردان از سوی دو تن از نمایندگان اصول‌گرا (و تندرو) مجلس بود که مدارک دکترا و فوق‌لیسانس وی را زیر سؤال بردند. روح‌الله حسینیان («خسرو خوبان» سابق) تناقض در اظهارات کردان پیرامون مدرک دکترایش را زیر سؤال برد و گفت: «ما نفهمیدیم تعلیم و تربیت در اسلام چه ربطی به حقوق اساسی دارد.» و بعد علیرضا زاکانی هم اعلام کرد: «فوق لیسانس آقای کردان هم پایه و مبنا ندارد.»

۳- اما کردان، تنها عضو کابینه دولت نهم نیست که مدارک دانشگاهی‌اش جای بحث دارد. چرا که برای نمونه، علی سعیدلو، معاون اجرایی فعلی رییس‌جمهور از دانشگاهی به نام هارتفورد در آمریکا مدرک دکترا گرفته است که خود این دانشگاه و نحوه تحصیل از راه دور سعیدلو، جای سؤال دارد. (مطلب مجله تایم درباره دکترای علی سعیدلو را بخوانید)
و البته نمونه معروف‌تر، «مرد علمی سال» ۲۵۰ دلاری کابینه، محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم است که هر چه از او بگوییم، کم است.

۴- نکته اصلی این‌جاست که اصولاً مدرک دانشگاهی، چندان نشانه طرز فکر و توان مدیریتی یک نفر نمی‌تواند باشد. چنان‌که محمد خاتمی روحانی، نگاهی بارها علمی‌تر نسبت به محمود احمدی‌نژاد تحصیل‌کرده و استاد دانشگاه داشت.
از دیگر سو مدیرانی نظیر غلامرضا آقازاده (وزیر اسبق نفت و رییس فعلی سازمان انرژی اتمی) و محمد شریعتمداری (وزیر بازرگانی دولت خاتمی) در کشور بوده و هستند که با وجود عدم برخورداری از تحصیلات عالیه، کارنامه مدیریتی قابل قبولی از خود به جا گذاشته‌اند.
سؤال این‌جاست که واقعاً چه نیازی به این دکتراهای بحث‌برانگیز وجود دارد؟

۵- شاهکار بینش‌پژوه، آهنگ‌ساز، ترانه‌سرا و خواننده، ترانه‌ای دارد به نام «اسکناس» در آلبومی به همین نام که در واقع، نخستین آلبوم رپ ایرانی به شمار می‌رود. در جایی از این ترانه، از یک بچه پول‌دار سوسول می‌پرسد: «مدرکت چی؟» و او پاسخ می‌دهد: «فوق‌لیسانس؛ پاپام خریده از بیزانس»

لینک مطلب در بالاترین