اعتمادسازی با حاکمیت، لازمه پیش‌برد اصلاحات

پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۸

اعتمادسازی با حاکمیت، لازمه پیش‌برد اصلاحات

پس از انتخاب محمد خاتمی به مقام ریاست جمهوری در سال ۷۶، در فاصله زمانی اندکی یک دوقطبی در کشور شکل گرفت. همه فعالان و بازیگران عرصه سیاست، یا باید «پیام دوم خرداد» را درک کرده بودند و دوم خردادی می‌شدند، یا به صف مخالفان اصلاحات می‌پیوستند.

این دوگانه‌سازی و نگاه سیاه و سفید را اصلاح‌طلبان آغاز کردند و فعالان و رسانه‌های محافظه‌کاران به آن دامن زدند. در نتیجه، اولاً اصلاح‌طلبان سعی کردند که با کنار گذاشتن محافظه‌کاران، اداره امور را به تنهایی به دست بگیرند و در ثانی، همه محافظه‌کاران وظیفه خود دانستند که جلوی اصلاحات بایستند.

این فرآیند منجر به آن شد که بعد از مدت کوتاهی، اکثر قریب به اتفاق بخش‌های انتصابی حاکمیت که در دست محافظه‌کاران قرار داشتند، به صف مخالفان اصلاحات بپیوندند؛ و فرآیند اصلاحات نه فقط کند و سپس متوقف شد، که به تدریج به عقب بازگشت.

این واقعیت را نمی‌توان کتمان کرد که بخش انتخابی حاکمیت در جمهوری اسلامی (مشخصاً دولت، مجلس و شوراها) سهم اندکی از قدرت را در دست دارند.

داشتن سهم کمتر در قدرت نسبت به نهادهای انتصابی، مانع از آن می‌شود که بخش انتخابی حاکمیت بتواند به تنهایی، منویات خود را اعمال کند؛ چنان‌که دیدیم در دوران هشت‌ساله ریاست جمهوری محمد خاتمی، فرآیند اصلاحات با مقاومت بخش‌های انتصابی مواجه شد و نتوانست حرکتی پیوسته داشته باشد.

اما همین قدرت به ظاهر ناکافی نهادهای انتخابی، اگر با همراهی بخش‌های انتصابی همراه شود و بتواند سهم خود را در قدرت به بیش از ۵۰ درصد برساند، می‌تواند تأثیرات شگرفی (مثبت یا منفی) بر کشور بگذارد؛ چنان‌که می‌بینیم در چهار سال زمام‌داری دولت نهم، چه بر کشور گذشته است.

اگر خاتمی از صحنه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کناره‌گیری نمی‌کرد، دگرباره شاهد شکل‌گیری یک دوقطبی کامل بودیم و این سناریوی دلخواه برخی از گروه‌های سیاسی در هر دو جناح بود که اعتقاد داشتند با شکل‌گیری این دوگانه، همه محافظه‌کاران به حمایت از احمدی‌نژاد برمی‌خیزند و همه اصلاح‌طلبان پشت سر خاتمی جمع خواهند شد.

حتی اگر خاتمی می‌ماند و در انتخابات پیروز هم می‌شد، از همان اولین روز باید با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کرد که همه بخش‌های انتصابی حاکمیت (به علاوه مجلس هشتم) در جبهه مخالفان او قرار دارند و از هیچ تلاشی برای جلوگیری از اجرای برنامه‌های او فروگذار نخواهند کرد. این مشکلی بود که انگار کسی راه حلی برایش نداشت.

به نظر می‌رسد حمایت افراد و بخش‌هایی از جریان محافظه‌کار (اصول‌گرا) از میرحسین موسوی را باید به فال نیک گرفت؛ نه به این دلیل که می‌توانند آرای بیشتری را به حساب موسوی واریز کنند، بلکه به این خاطر که در صورت انتخاب شدن موسوی، چسباندن اتهاماتی نظیر ساختارشکن و برانداز به او را سخت می‌کند. به بیان دیگر، با حمایت «جمهوری اسلامی» از موسوی، «کیهان» دیگر نمی‌تواند به سادگی همه بخش‌های حاکمیت را علیه او متحد کند.

واقعیت این است که دولت خاتمی، اگرچه در سیاست خارجی به دنبال تنش‌زدایی و اعتمادسازی با غرب بود، اما در داخل کشور نخواست یا نتوانست که اعتماد محافظه‌کاران را به خود جلب کند. اما به نظر می‌رسد که میرحسین موسوی این پتانسیل را دارد که بتواند حمایت بخش‌هایی از محافظه‌کاران مستقر در نهادهای انتصابی حاکمیت (حتی سپاه پاسداران) را جلب کند و به این ترتیب بتواند روند اصلاحات را اگرچه کندتر، اما آسان‌تر، پایدارتر و مطمئن‌تر به پیش ببرد.

در این‌که میرحسین موسوی نسبت به محمد خاتمی محافظه‌کارتر است، شکی نیست. حداکثر سرعت تغییرات در دولتی که موسوی تشکیل بدهد، قطعاً کندتر از سرعت اصلاحات دو سال اول ریاست جمهوری خاتمی است. اما نکته این‌جاست که شاید در طولانی‌مدت، او بتواند راه بیشتری را بپیماید و به مشکل توقف روند یا بازگشت آن دچار نشود.

گاهی وقت‌ها فراموش می‌کنیم که اصلاحات، فرآیندی سخت، پیچیده و زمان‌بر است. اصلاحات یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد و به سرانجام نمی‌رسد. نمی‌شود روزها شعار اصلاحات داد و شب‌ها با این رؤیا به خواب رفت که صبح فردا همه مخالفان آزادی، دموکراسی و حقوق بشر کنار رفته‌اند و گل و بلبل است که از در و دیوار مملکت می‌بارد.

اگر معتقدیم که ما ایرانی‌ها می‌توانیم خودمان مشکلاتمان را حل کنیم و به دخالت خارجی و دموکراسی حاصل گلوله نیازی نداریم؛ اگر که انقلاب و تغییر یک‌شبه را راه حل نمی‌دانیم، باید بپذیریم که اصلاحات و تغییرات آرام، تنها راه است.

اگر مخالفان، اصلاحات را از در بیرون کردند، باید از پنجره بیاید. اگر با تقابل کار پیش نرفت، باید تعامل را هم امتحان کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر را قبول نداشتند، باید منابع فقهی را به کار گرفت. استدلال مستقیم بی‌فایده ماند، باید احتجاج را امتحان کرد. جلوی خرگوش را گرفتند، لاک‌پشت را باید جلو فرستاد. سواره نشد، پیاده باید رفت. این یکی نشد، یک نفر دیگر. این دوره به جایی نرسید، دوره بعد هم هست. با انتخابات نشد، چاره دیگری باید اندیشید.

توضیح ضروری: این نوشته، بیشتر طرح یک تز است و نافی انتقادات من به میرحسین موسوی، بویژه در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی نیست. فکر می‌کنم باید بیشتر درباره این رویکرد و طرز نگاه به مسأله، اندیشید و بحث کرد. بعید نیست که اشکالاتی هم داشته باشد. شاید «اعتمادسازی با حاکمیت» و «اصلاحات با مشارکت برخی محافظه‌کاران» اصلاً ممکن نباشد. شاید آن قدر فرآیند کند شود که به هیچ نتیجه مشخصی نرسد. اما دست کم می‌شود به این فکر کرد که چگونه می‌توان فرآیند اصلاحات را به پیش برد.