پنجشنبه ۲۵ خردادماه ۱۳۸۵
قوانين تبعيضآمير، زيربنا يا روبنا؟
۱- در دانشگاه و دانشكده ما، نشريهاي به نام «بدون نام» منتشر ميشود. نشريهاي كه در ابتداي كار، قرار بود نام نويسنده مطالبش در كنارشان درج نشود. اما نياز به شناخته (معروف!؟) شدن موجب شد كه اين رويه خيلي زود كنار گذاشته شود و مدتهاست ديگر ممكن نيست مطلبي، بدون درج نام نويسنده در آن منتشر شود. به هر روي، گردانندگان «بدون نام» گروهي چهار پنج نفره هستند كه از همان آغازين شمارهها، دغدغه و ترجيعبند كلام و نوشتههايشان، مبارزه و اعتراض عليه يك چيز بود: «آپارتايد جنسي»
۲- در مورد تجمعي كه روز دوشنبه در تهران برگزار شد و دخالت پليس ضدشورش و مأموران مؤنث پليس، آن را به خشونت كشيد، به قدر كافي صحبت شده است. از بيتدبيري و ناشيگري تصميمسازان امنيتي كشور و خشونت وصفناپذير پليس زن و بازداشت روزنامهنگاران برجستهاي نظير ژيلا بنييعقوب و بهمن احمدي امويي و نماينده سابق مجلس موسوي خوييني و باقي مسائل بسيار گفتهاند. هدف اين تجمع، اعتراض به «قوانين ضدّ زن» بود. اما مأموران پليس «يا فاطمه زهرا»گويان به حاضران حمله ميكردند. جايي ديگر، رئيس «مركز امور زنان و خانواده» ميگويد: «به حق فاطمه زهرا، تا من هستم نميگذارم عضو كنوانسيون رفع تبعيض از زنان بشويم.» وي يك زن است
۳- نميدانم چرا تعارف داريم؟ بعضي وقتها هم به نظرم ميرسد كه دچار كجفهمي شدهايم. به هر روي آن چه قرائت حاكم از اسلام و تشيع باور دارد، حداقل همين قوانين است. تا هنگامي كه در رساله اكثر قريب به اتفاق مراجع تقليد شيعه، احكام به اين نحو تبيين شدهاند و حكومت نيز، يك حكومت ديني است، قوانين همينها هستند. در چنين شرايطي، حتي اگر همه نمايندگان مجلس نيز قانوني به اصطلاح «غير تبعيضآميز» يا بر ضد تبعيض تصويب كنند، فقهاي شوراي نگهبان، اجازه نخواهند داد كه چنين قانوني ابلاغ شود و آن را رد خواهند كرد. اگر به اندكي از منابع فقهي نيز مراجعه كنيد، به خوبي خواهيد ديد كه فاصله قوانين فعلي با آن چه بايد باشد، بسيار است. به عبارت ديگر، الان كلي كمبود قانون و آزاديهاي اضافي وجود دارد. حتي مطالعات محدود نگارنده در سالهاي دورتر نيز به خوبي نشان ميدهد تمامي قوانين اجتماعي كه طالبان اعمال ميكردند، به سادگي از منابع معروف فقه شيعي نيز قابل استخراج است. آن هم نه با يك نگاه سختگيرانه، كه با ديدگاهي ساده و متنگرا
۴- اگر كسي اين قوانين و عرف حاكم بر اجتماع را ناعادلانه و تبعيضآميز ميدانيد، به جاي آن كه به روبنا و ظاهر (قوانين) حمله كنيد، بايد پايهها (قرائت معروف موجود و ساختار حكومت) را مورد نقد قرار دهيد. چرا كه پايهها چنان قوي و ريشهدار هستند كه حتي اگر روبنا را از بين ببريد، به سرعت بازتوليد خواهد شد. از نقد ساختار حكومت كه بگذريم، مشكل اساسي در جاي خالي عقل و اخلاق انساني در استخراج قوانين و احكام ديني است. چنان كه بر خلاف تبليغ فراواني كه براي عقل به عنوان يكي از منابع چهارگانه فقهي در تشيع ميشود، تقريباً جاي آن در استخراج احكام خالي است. فلسفه و عقل هنوز هم فقط آن جا به كار ميرود كه بخواهند يك حكم را «توجيه» كنند. دقت كنيد: «توجيه» چنين است كه بحث طلبگي و فقهي، بر پايه كلام (استدلال نقلي) ميچرخد و نه بر پايه فلسفه و استدلال عقلي
۵- به يقين، اگر مبنا را نقل و كلام بگذاريم، قوانين و احكام فعلي كاملاً صحيح و بدون نقص است و اگر نقصي هست، در قوانين ناقصي است كه شريعت را به طور كامل پوشش ندادهاند. در برابر استدلال كلامي، هميشه اين حديث معروف را نقل ميكنم كه «با ظهور امام زمان، اولين گروهي كه به مخالفت و مقابله با وي خواهند پرداخت، عالمان ديني خواهند بود كه وي را تكفير ميكنند» و هميشه در ادامهاش ميپرسم: «به جز فقه شيعي دوازده امامي، چه كسي امام زمان را قبول دارد؟»
۶- من نيز بسياري از قوانين موجود را تبعيضآميز و ناعادلانه ميدانم. اما جنس استدلالها با آن چه مبدعان اين قوانين ميآورند، متفاوت است. چرا كه مدارك و دلايل من نه از نوع نوشته و «او گفت» است؛ كه ميگويم عقل من، كرامت انساني و احساس فطريام خلاف آن چه را ميگويند، گواهي ميدهد و اين رسولان باطني برايم بر هر آن چه «گفتهاند» تقدم دارد. اين، همان است كه فلسفه شخصي و خدا باوري را برايم به ارمغان آورده است. همان گونه كه هيچ گفته و نقلي نميتواند بر ايمانم به خدا تأثيري بگذارد، در اعتقادم به اخلاق و قانون درست نيز خللي وارد نخواهد كرد و اين قوانين نه خوبند، نه درست و نه عادلانه
